الصفحه ٢١ : وانعدامه كالنقاط التي يقدم إليها المسافر
فليس الجزء الثاني مقدورا إلا بواسطة مقدوريته الإتيان بالجزء الأول
الصفحه ٣٠ :
فيه ينتزع له الصحة وإلا فينتزع له الفساد (وليت شعري) وهل يكون صدق
الماهية على وجودها والطبيعة على
الصفحه ٣٩ : كان
للبحث عنه مجال إلا أنه غير معلق على الشرط كي يكون لتعليقه عليه دلالة على
انتفائه بانتفائه وبالجملة
الصفحه ٤٠ : ) دلالة
القضية الشرطية على المفهوم على القول بها ليست إلا بمعنى دلالتها على عدم وجود
الحكم المذكور في
الصفحه ٤٣ : إذا كان مجموعهما فإنه لا ينافيه إلا إطلاقه وهو إنما
يكون مع تمامية مقدماته التي منها عدم وجود القرينة
الصفحه ٤٤ :
الموضوع لا يدل على نفيه عن غيره سواء كان الموضوع جامدا أو مشتقا ولا فرق بينهما
إلا في جعلية المبدإ في
الصفحه ٤٦ : طبيعة
الإمساك بما هي هي وحينئذ فينتفي الطلب ببلوغ غايته ويدل بالمفهوم على انتفاء
الطلب عما بعدها وإلا
الصفحه ٤٧ :
في المقام مما لا يمكننا تتمة ومما يدل على المفهوم دلالة واضحة كلمة إلا
الاستثنائية فإنها موضوعة
الصفحه ٥٤ : قلنا في مفهوم البعض هذا إذا كان قيد
الشرطية مأخوذا في الموضوع له لا في نفس الوضع وإلا فهو خلاف المفروض
الصفحه ٥٧ : غير
ما هو موضوع الخاص الجواب عما قيل من أن ظهور العام حجة في جميع الأفراد والخاص
ليس حجة إلا فيما أحرز
الصفحه ٥٨ : ذلك ليس إلا تخرص بالغيب وتظنن به وإلا فمن الواضح أن هذه
الرواية ونظائرها ظاهرة في اليد العادية من جهة
الصفحه ٧١ : أكرم خدام العلماء فلا يمكن الأخذ بالمفهوم إلا في جانب افتراقه عن
العموم لا في مورد اجتماعهما كما هو
الصفحه ٧٢ :
عموم نفس المفهوم بالإطلاق (وإلا) فلو كان عمومه بالوضع كما إذا كان اللفظ الدال
على العموم في المفهوم
الصفحه ٧٩ : من هذه الأنحاء (فاتضح من ذلك) أن البحث عن الكلي الطبيعي وأنه هل هو إلا لا
بشرط القسمي من الماهية أو
الصفحه ٨٣ : الواقع فإن كان مطلقا فمطلقا وإلا فمقيدا فإذا كان
مراده الواقعي هو القسم الخاص من المطلق لزم عليه أن يأتي