الصفحه ١٣٤ :
طريق الوجه الأول الذي هو وجه الدخول فهو وإن كان راجعا إلى الإخبار عن
الحس إلا أنك قد عرفت أن
الصفحه ١٤٤ : كانت
بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع إلا أن المفهوم متقدم على عموم التعليل
لحكومته عليه إذ هو يوجب
الصفحه ١٤٧ : بالذات في باب الاعتقاديات منه لا معنى له إلا وجوب ترتيب
الآثار الشرعية على إخباره وهذا وإن كان حكما إلا
الصفحه ١٦٣ : مخالفة التكليف إنما هو فرع تنجزه وإلا لما كانت المخالفة ظلما
وعدوانا على المولى وهتكا لحرمته وهو فرع قيام
الصفحه ١٧٧ : بلحاظ عدم جعل ذلك الحكم وكذا الضرر لا حكم له إلا الحرمة فلو كان نفيه
بلحاظ نفيها يلزم عدم حرمة الضرر في
الصفحه ١٧٩ : العسر «إن قلت الحكم الشرعي» المترتب على
موضوعه الواقعي وإن كان لا يمكن رفعه بمثل تلك الأدلة كما ذكرت إلا
الصفحه ١٨٧ : الأحكام بنظر الشارع لا معنى لوجوب
التبعيض فيه وهل هو إلا كوجوب أبعاض العمل مع عدم وجوب العمل نفسه وما رأيت
الصفحه ٢٠٥ : القول به فلا مجال إلا للرجوع إلى الاحتياط أو إلى سائر الظنون
ولا يبقى مجال للرجوع إلى البراءة أصلا
الصفحه ٤ :
مبغوضة إلا أنها بذاتها محبوبة فالفعل الموجود بوجود واحد بما أنه فرد
للصلاة تكون محبوبة ومصداقا
الصفحه ٧ : فإن الطبائع ليست متعلقة للأمر والنهي بما هي موجودة
وإلا لكان طلبها طلبا للحاصل وإنما تكون موجودة بعد
الصفحه ٩ : عنه المولى ويزجره بنهي أكيد وزجر شديد ولا فرق في
ذلك بين الملتفت ومن بحكمه وبين القاصر إلا في استحقاق
الصفحه ١٢ :
كانا ملحوظين بالنظر الإجمالي إلا أنهما متغايران إذا لوحظا تفصيلا ومعلوم
أن جعل الحقيقة موضوعا
الصفحه ١٥ : ملزوم للترك فلا يتحقق إلا بتحقق الترك ففي مثال الصوم في يوم
عاشوراء يكون الترك أهم من جهة تحقق عنوان ذي
الصفحه ١٧ : عدم صحة الصلاة في مواضع
التهمة إلا على القول بالجواز في المسألة وإلا فلا بد من القول ببطلانها فيها
الصفحه ٢٠ : الغير فيكون واجبا فإن هذه العناوين
وإن كانت واجبة بحكم العقل إلا أنها لا توجب الوجوب الشرعي لنفس الحركات