الصفحه ٣٣ : العقود
والإيقاعات مما يشمله المعاملة بالمعنى الأعم فهذه الدعوى فيها على نحو الكلية
مشكلة فلا بد من ملاحظة
الصفحه ٤٣ : ذكرنا فلا أقل من احتمال أن يكون الجمع بينهما بهذا النحو وحيث لا وجه
لتقدم الجمع بينهما بنحو الوجه الرابع
الصفحه ٥١ : كان المتكلم بصدد البيان على نحو طريق أهل
المحاورة ولم يكن خارجا عن طريقهم وبالجملة فالحقيقة والمجاز
الصفحه ٦١ : العلماء ثم علم بعدم
وجود ملاك الحكم في الفساق أو النحويين منهم فلا ينبغي الريب في أنه يكون العنوان
الصفحه ٦٦ :
إمكانه بل وقوعه كما يشاهد من المقننين والموالي الآمرين عن بعد بالكتابة ونحوها
كما أنه مع البعث والطلب لا
الصفحه ٦٧ : الحزن والتأسف به وهي تستعمل في جميع تلك الموارد على نحو
واحد وسبك فارد من دون أن يكون للعلاقة رعاية كما
الصفحه ٧٥ : الحاجة إليه واحتمال وجود مصلحة في التأخير مما
لا يعتنون به في محاوراتهم ويكون التكلم بهذا النحو أعني
الصفحه ٧٩ : على نحو من هذه الأنحاء (كما اتضح أن) لحاظ الماهية في نفسها ومع قصر النظر
عليها ليس من اللابشرط المقسمي
الصفحه ٨٠ : عليه لا يكون
الماهية الملحوظ فيها الإطلاق وعدم اعتبار قيد فيها على نحو اللابشرط القسمي قسما
على حدة كي
الصفحه ٨١ : في المطلوب مراد له واقعا لا أن يكون في مقام
بيان مطلوبه في الجملة على نحو الإهمال والإجمال وإلا لما
الصفحه ٨٤ :
المطلق مجازا في محل الخلاف أيضا من غير فرق بين نحوي التقييد فإن الألفاظ تستعمل
في حالتي الإطلاق أو
الصفحه ٨٥ : الوحدة)
اللازمة قد تحرز بدليل خارجي من إجماع ونحوه ولا كلام فيه (وقد تحرز) من ظاهر نفس الخطابين
وهو يتوقف
الصفحه ٨٨ : القرينة عن ذي القرينة و «ملخصه»
أن ما هو الفضلة في الكلام كالوصف ونحوه قرينة لما هو العمدة فيه كالفاعل
الصفحه ١٠٨ : الإطاعة على ما ذكرناه في محله تتحقق
بالإتيان بالفعل على نحو يوجب القرب وبداع ينقدح طبعا في نفس العابد بعد
الصفحه ١١٠ : قرر في محلها هي الانبعاث نحو الفعل بإرادة منبعثة من الأمر
والتحرك إليه بداعي تحقق الامتثال ومن المعلوم