الصفحه ٧٩ : على نحو من هذه الأنحاء (كما اتضح أن) لحاظ الماهية في نفسها ومع قصر النظر
عليها ليس من اللابشرط المقسمي
الصفحه ٨٠ : عليه لا يكون
الماهية الملحوظ فيها الإطلاق وعدم اعتبار قيد فيها على نحو اللابشرط القسمي قسما
على حدة كي
الصفحه ٨١ : في المطلوب مراد له واقعا لا أن يكون في مقام
بيان مطلوبه في الجملة على نحو الإهمال والإجمال وإلا لما
الصفحه ٨٤ :
المطلق مجازا في محل الخلاف أيضا من غير فرق بين نحوي التقييد فإن الألفاظ تستعمل
في حالتي الإطلاق أو
الصفحه ٨٥ : الوحدة)
اللازمة قد تحرز بدليل خارجي من إجماع ونحوه ولا كلام فيه (وقد تحرز) من ظاهر نفس الخطابين
وهو يتوقف
الصفحه ٨٨ : القرينة عن ذي القرينة و «ملخصه»
أن ما هو الفضلة في الكلام كالوصف ونحوه قرينة لما هو العمدة فيه كالفاعل
الصفحه ١٠٨ : الإطاعة على ما ذكرناه في محله تتحقق
بالإتيان بالفعل على نحو يوجب القرب وبداع ينقدح طبعا في نفس العابد بعد
الصفحه ١١٠ : قرر في محلها هي الانبعاث نحو الفعل بإرادة منبعثة من الأمر
والتحرك إليه بداعي تحقق الامتثال ومن المعلوم
الصفحه ١١٥ : المصلحة هي البعث نحو
هذا الشيء لا إلى شيء آخر يضاده فلا يكاد يستتبع المصلحة المفروضة هنا إلا البعث
إلى نفس
الصفحه ١١٧ :
بنفسها نحو اعتبار عندهم لا تحتاج في تحصلها إلى حكم تكليفي وحيث إن الشارع
مضى هذه الطرق ساكتا بل
الصفحه ١٦٠ : والضرورة على وجوب الرجوع
بالكتاب والسنة وحيث لا يمكن الرجوع إليهما على نحو العلم والظن المعتبر وجب
الرجوع
الصفحه ١٧١ :
الحكم من الأحكام التي) لا يمكن امتثالها إلا على نحو التفصيل كما هو الشأن في بعض
أحكام الشريعة المقدسة
الصفحه ٢٠٤ :
الاحتياط وجعل طريق ثانوي للمكلف ليتمكن به من هذا النحو من الامتثال وهذا بخلاف
ما إذا كان منشأ اختفاء الطريق
الصفحه ٢١٣ : على نحو التنجيز بل
إنما هو على تقدير عدم وصول بيان من الشارع على على خلافه (وبالجملة) فالعقل وإن
كان