الصفحه ١٠٠ :
فصلا له عن غيره فمنها أنه عرض ولا ريب في أنه لو أخذ في الموضوع بما هو
كذلك لكان يشاركه غيره من
الصفحه ١١٦ :
«وإن كانت هي» في الأمر به كما في جملة أخرى من النسخ وبخاطري أن سيدنا
الأستاذ دام ظله ذكر أنها هي
الصفحه ١٥١ :
يحذرون حصول الحذر منهم تعبدا وتصديقا للنافرين لما ذكرنا من دلالة سياق
الآية على أن ذلك هو الغرض
الصفحه ١٥٤ :
الكثيرة التي يطلع عليها المتتبع في روايات أبواب الفقه ومنها الأخبار
المستفيضة الواردة في مقامات
الصفحه ١٦١ :
الأخبار من باب التبعيض في الاحتياط لا يوجب حجيتها بحيث تنهض لتخصيص
العمومات وتقييد المطلقات هذا
الصفحه ١٦٩ :
الثالثة» فقد استدل لإثباتها بأمور «الأول» الإجماع التقديري من أصحابنا
على عدم جواز إهمال الأحكام
الصفحه ١٧٧ : الشرع بعكس ما هو المقصود منه فلا بد من أن
يكون نفي العسر والحرج والضرر في تلك الأدلة بلحاظ نفي الحكم
الصفحه ١٧٩ :
أن يلاحظ الموضوع مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا (وأما إذا كان حاصلا من)
جهة الجهل بالحكم الذي هو من
الصفحه ٢٠٣ : وبنحو الإتيان بجميع محتملاتها وأنه لا بد من امتثال كل
تكليف بعنوانه الخاص من الوجوب والحرمة وغيرهما ومن
الصفحه ٢١٢ : خصوص مظنون الاعتبار بل يحكم بمجرد استكشاف حجية
الظن شرعا من مقدمات الانسداد الأول بحجية خصوص متيقن
الصفحه ٣٢ :
خصوصية موجودة فيها تمنع من الإتيان بما هو محبوب المولى ومراده في ضمنها
مثلا إذا نهى المولى عن
الصفحه ٣٣ : خصوص العقود والإيقاعات إلى الفساد حيث إن الظاهر من
النهي عن فرد من المعاملة يكون متخصصا بخصوصية بعد
الصفحه ٤٤ : ريب في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه أو كان أعم منه
من وجه وكان الافتراق من جانب
الصفحه ٥٣ :
إذ الظهور فيه منعقد بالنسبة إلى الباقي من أول الأمر ويكون حجة في جميع
أفراد موضوعه بلا كلام ثم
الصفحه ٦٩ :
عالم موضوع لحكمين من الإكرام والاقتداء وإن كان موضوع خصوص وجوب الاقتداء
مشروطا بالعدالة وعلى ذلك