الصفحه ١٤٣ : لأجل عدم
معرفتهم بحالة واغترارهم بمقتضى ظاهر إسلامه لا مع علمه بفسقه وعدم وقوفهم بقوله
كما زعمه الشيخ
الصفحه ١٤٥ : وبين (الإجماع المدعى من
الشيخ أن عموم) الكلام لا يكاد يشمل ما لو شمله لكان لغوا ويسقط عن الاعتبار
الصفحه ١٤٧ : الشيخ طريق إلى قول المفيد
وهو طريق إلى قول الصدوق وهكذا ولا يحتاج جعل الطريقية لكل منها إلى ترتب أثر
الصفحه ١٥٧ : يحتملون وجود تعبد عليه في البين فكذلك كان حال الأصحاب الذين كانوا من
بعدهم مثل الصدوقين والشيخين والسيدين
الصفحه ١٥٨ : الأول ما اعتمد عليه الشيخ قدسسره سابقا وهو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في الأخبار
المودعة في الكتب
الصفحه ١٦٤ : الضرر الاحتمالي أو الموهوم كي يكون مورد الحكم الشرع أيضا فيتم الدعوى «ثم
إن الشيخ قدسسره تخلص عن إشكال
الصفحه ١٦٦ : المرجوح على الراجح وقد جعل الشيخ قدسسره المقدمات أربعا بإسقاط المقدمة الأولى وتبعه فيه بعض
الأعاظم على ما
الصفحه ١٧٨ : نقول
في مفاد تلك الأدلة بمقالة الشيخ «قدسسره» دون مقالة لا وجه له وإن كان في أصل نسبة هذا الكلام
إليه
الصفحه ١٩٢ : الشيخ ومن تبعه من المحققين (ولا يخفى) أن هذا البيان إنما يتم لو
كانت مبرئية الطريق ومخرجيته للذمة عن
الصفحه ١٩٤ : ما بأيدي العقلاء من الطرق كي يرد عليه ما ذكره الشيخ قدسسره بقوله وفيه أولا إمكان منع نصب الشارع طرقا
الصفحه ٢٠١ : المسائل واستشكل عليه الشيخ قدسسره بأنه لا دليل على منع جريان البراءة والاحتياط في كل
واحدة من المسائل
الصفحه ٢٠٤ : ادعاه الشيخ قدسسره هذا كله في الكلام في المورد الأول وأما الكلام في
المورد الثاني وهو ما يقتضيه
الصفحه ٢٠٨ : كما عن الشيخ قدسسره لا وجه له حتى يقال بأن هذا القسم من الأخبار في غاية
الندرة وليس منه في الأخبار