الصفحه ٩٥ : المقدمتين من
الإشكال بحيث لا ينبغي التفوه بهذا الوجه فضلا عن اختياره أما المقدمة الأولى فلأن
انطباق موضوع
الصفحه ١٢٤ : من الأمارات بالخصوص وحينئذ فيستكشف أن مقتضى الأصل
عدم حجية ما شك في حجيتها واعتبارها أيضا لوضوح
الصفحه ١٣٥ :
باشتهار الرواية في الروايتين اشتهارها تدوينا ونقلا لا فتوى وعملا كما هو
المشهور بين (الأعاظم من
الصفحه ١٨٧ : من
وجوب التبعيض في الفرض المتقدم وهو فرض منجزية العلم الإجمالي الثابت في الوقائع
المشتبهة فالوجه فيه
الصفحه ٢١١ :
يلزم أن لا يكون الطريق المنصوب من قبل الشارع واصلا إلى المكلف بوجه لا بنفسه ولا
بطريقه ومن المعلوم
الصفحه ٢١٧ : ولا يبقى له اقتضاء لشموله له
لا أن يكون له الاقتضاء لذلك ويكون عدم حجيته من جهة مانعية الظن المانع
الصفحه ٢ : ء البعث (والنهي) هو ردعه ومنعه
عنه بإنشاء الزجر فالأول من قبيل تحريك الغير في الخارج والثاني من قبيل وقفه
الصفحه ١٢ : باللحاظ الإجمالي وبالجملة فاتحاد
الحقيقة الخارجية مع الفرد الخاص باللحاظ الإجمالي لا يوجب سراية الحكم منها
الصفحه ٨٦ :
المطلق حينئذ على المقيد وعلى ذلك فتوجيه «ما ذهب إليه» المشهور من عدم حمل مطلقات
المستحبات على مقيداتها
الصفحه ١٠٦ : فإن الموافقة والمخالفة من تبعات الحكم المنجز
وواقعتان في رتبة امتثاله وليس لهما دخل في أصل التنجز بل
الصفحه ١٠٧ :
يستلزم طلب الضدين وعدم مطلوبية الواقع في البين وفي الظاهر خلاف ما هو المفروض من
علم المكلف بتعلق الإرادة
الصفحه ١١٥ : الواقع عليه وهذا لا يستلزم التصويب الباطل أصلا لبقاء الواقع
والمؤدى كليهما على ما هما عليه من المصلحة
الصفحه ١٦٤ : الراجعة
إلى ذلك ولذا ترى كثيرا من الأحكام شرعت وهي مضرة لبعض آحاد المكلفين وأشخاصهم مثل
الإنفاق بالمال
الصفحه ١٨٤ : هو الطريق الواصل إلى
المكلف بنفسه من غير حاجة إلى طريق يعينه وكان طريقية الظن محتاجة إلى جعل لم يثبت
الصفحه ٢١٠ : إنما هي من آثار حجيته فعلا
المتوقفة على وصوله إلى المكلف علما فما لم يصل الطريق إلى المكلف على وجه