الصفحه ٥٤ : إجماله إلى
العام أم لا والحق أن يقال نعم من غير فرق بين أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا
وسواء كان الإجمال
الصفحه ٧١ : معلوم وأما المفهوم المخالف فإن كان أخص من
العام وكان العام ظاهرا في العموم فالحق تخصيصه به فإن أصالة
الصفحه ٧٢ : على المفهوم بالإطلاق.
فصل
الحق جواز
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته فإن الخبر بعد وثاقة رجال
الصفحه ٧٣ : فيكون الخاص واردا قبل وقت الحاجة والعام
بعده أو بالعكس و(الحق في جميع الصور الأربعة) هو حمل الخاص على
الصفحه ٧٧ : التقابل بينهما من باب السلب والإيجاب أو من باب تقابل العدم
والملكة (والحق هو الثاني) فإن تقابل السلب
الصفحه ٨٠ : الملحوظة خاص فعلا كما بينا.
(إذا عرفت هذه
الأمور فالحق ما ذهب إليه) سلطان العلماء ومن تبعه من المحققين
الصفحه ٨٣ :
التخاطب فالحق أنه ليس من المقدمات وقد اتضح وجهه مما ذكرنا فإن وجود القدر
المتيقن سواء كان في الخارج أو في
الصفحه ٨٤ : ) ما عرفت سابقا من خروج
الإطلاق عن الموضوع له في غيرها أيضا (يظهر لك أن الحق) هو عدم استلزامه لكون
الصفحه ٩٥ : والحق عدم حرمته
بهذا الوجه أيضا كالوجه السابق فإن العناوين التي تنطبق على فعل المتجري في مثل ما
إذا شرب
الصفحه ١٠٣ : المصادفة ومعذرة
للمكلف عند المخالفة كما هو الحق فليس فيها تعبد ولا تنزيل ولا جعل للمؤدى أصلا كي
يبقى لهذا
الصفحه ١٠٤ : حجيته إلا صفة فلا تغفل.
فصل الحق أن العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي في إيجابه
العمل على وفقه والجري
الصفحه ١٠٨ : التمكن من الامتثال التفصيلي وعدمه وقبل
تحقيق الحق في ذلك (يذكر أمران الأول) ذهب مشهور المتكلمين وبعض
الصفحه ١١٠ :
الامتثال الإجمالي مستلزما للتكرار وبين ما إذا لم يكن كذلك فيجوز في الثاني دون
الأول (والحق هو الجواز) مطلقا
الصفحه ١١٤ : ويكون المؤدى بسببها حكما واقعيا في حق من قام عنده الطريق
مختلفا باختلاف آراء المجتهدين كما يقول به
الصفحه ١٢٠ : الستة هو الوجه الأول إن قيل بتأصل الحجية والطريقية في الجعل كما هو الحق
المحقق في محله وإلا فالوجه