الصفحه ٧٩ :
اعتبار واحد من هذين القيدين فيه (ولا مضايقة في) تسمية الماهية في الأول
مخلوطة وفي الثاني مجردة
الصفحه ٨٠ : ذكرنا في الأمر الأول من أن الإطلاق ليس إلا عدم تقييد موضوع الحكم
بقيد يمنع من سريان الحكم إلى جميع
الصفحه ٨١ : «وهي المقدمات» المعروفة «بمقدمات الحكمة الأولى» أن يكون ما نريد أن
نتمسك بإطلاقه من موضوع الحكم أو
الصفحه ٨٣ : )
(الأول) قد تبين سابقا
الصفحه ٨٤ : بالقرينة فلا إطلاق
له من أول الأمر أصلا كما بينا.
فصل هل تقييد المطلق يستلزم كونه مجازا أم لا فيه أقوال
الصفحه ٨٥ : على ثلاثة أمور الأمر «الأول» أن يكون الحكم في كل من المطلق والمقيد
مرسلا مثل ما إذا أورد أعتق رقبة
الصفحه ٨٦ :
المزبور لعدم إحراز وحدة الحكم في الأول وإحراز التعدد والاثنينية في
الثاني كما هو واضح (الأمر
الصفحه ٨٨ : وقد
يكون موافقا له في ذلك «فالصور أربعة» «الصورة الأولى» ما إذا كان المطلق بدليا مع
مخالفته مع المقيد
الصفحه ٨٩ : ذكرنا في الصورة الأولى «والصورة
الرابعة» ما إذا كان المطلق شموليا مع عدم مخالفته مع المقيد بهذه المخالفة
الصفحه ٩٤ : ويكون
النزاع على بعضها أصوليا وعلى بعضها كلاميا (فالوجه الأول) أن يكون النزاع في أن
الخطابات الشرعية هل
الصفحه ٩٦ : قطعا كالعنوانين
الأولين وبين ما لا يمكن تعلق التكليف به أصلا كما في الأخيرين فإن العنوان الثالث
مما لا
الصفحه ٩٨ : إلى إرادة ثالثة إذ بعد اختيارية الإرادة الأولى بإرادة ثانية يصح المؤاخذة
عليها ولا تحتاج إلى جعل
الصفحه ١٠٣ : للزوم اجتماع الضدين في مورد مصادفة الظن للواقع في الأول فلا ينبعث
المكلف بالحكم المجعول ثانيا أصلا إلا
الصفحه ١٠٥ : وتنجزه وإن شئت توضيح ذلك (فنقول إن هنا
مرحلتين) لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى (فالأولى) في إثبات الحكم
الصفحه ١٠٨ : التمكن من الامتثال التفصيلي وعدمه وقبل
تحقيق الحق في ذلك (يذكر أمران الأول) ذهب مشهور المتكلمين وبعض