الصفحه ٩١ : بوجود تكليف في البين ولو بجنسه أو
لا يعلم أصلا وعلى الأول فإما يمكن فيه الاحتياط وإما لا يمكن فالأول من
الصفحه ٩٢ : كان متعلقه حكما فعليا وعدمها
فيما إذا كان شأنيا وقد اتضح من هنا أن تقييد الحكم في أول التقسيم بالفعلي
الصفحه ٩٥ :
ما أحرز أنه خمر وشمول هذا الخطاب الذي رجع إليه الخطاب الأول للعاصي
والمتجري يكون على نحو واحد
الصفحه ١٠٦ : حاكم في كلتا الصورتين
بلزوم الاحتياط وكما أن حكم الشرع في الصورة الأولى بالاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية
الصفحه ١١١ : المأتي به وقد عرفت مما ذكرناه في الأمر الأول أن
دعوى القطع بعدم اعتباره في العبادات قريبة جدا والحمد لله
الصفحه ١٢٠ : الستة هو الوجه الأول إن قيل بتأصل الحجية والطريقية في الجعل كما هو الحق
المحقق في محله وإلا فالوجه
الصفحه ١٣٠ : لعصرنا وهو الذي يساعده
إمعان النظر وتعميق الفكر وتلخيص الكلام فيه يقع بذكر أمور (الأمر الأول أنه يعتبر
في
الصفحه ١٥٧ : الإجماع العملي
بالتقريب الثاني وأما دعواه بالتقريب الأول ففسادها غني عن البيان بعد ما عرفت في
أول المسألة
الصفحه ١٥٨ : الأول ما اعتمد عليه الشيخ قدسسره سابقا وهو ترتيب مقدمات الانسداد الصغير في الأخبار
المودعة في الكتب
الصفحه ١٦٠ : السنة الأخبار الحاكية لها على خلاف ما هو الاصطلاح فيها فيرجع هذا
الوجه إلى الوجه الأول ويرد عليه ما أورد
الصفحه ١٦٨ : في الجملة على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله أو عدم
تماميتها فنقول بعونه تعالى (أما المقدمة الأولى فهي
الصفحه ١٦٩ :
الثالثة» فقد استدل لإثباتها بأمور «الأول» الإجماع التقديري من أصحابنا
على عدم جواز إهمال الأحكام
الصفحه ١٩٠ : الامتثال على طبق خبر الواسطة الثقة وعلى
الامتثال على طبق غيره من الظنون وكما أن درك الواقع بطريق الظن أولى
الصفحه ٢٠٤ :
دعواه لا يخلو عن الجزاف فإن بناء الشارع من أول الأمر الذي هو مقام جعل
الأحكام وتشريعها أو إن كان
الصفحه ٢٠٩ : مظنون الحجية والاعتبار فالظن الحاصل منه يكون أولى من غيره ووجه الأولوية أن
مظنون الاعتبار على تقدير