الصفحه ١١٨ : متأخرا عن الحكم
الواقعي بمرتبتين ولا يكاد يسري أحد الحكمين عن مرتبته إلى مرتبة الحكم الآخر كي
يحصل
الصفحه ١٤٥ : (وفيه مضافا) إلى ما مر من عدم شمول أدلة حجية الخبر
الواحد لنقل الإجماع وإلى ما سيجيء من وجه الجمع بينه
الصفحه ١٦٣ : والمفاسد الراجعة إلى العباد ولا معنى لاشتمال نفس التكاليف عليها إذ
المصلحة لو كانت في نفس الأمر لما بقي
الصفحه ١٦٩ : والرجوع فيها إلى أصالة العدم والمراد بالإجماع
التقديري تسالمهم عليه على تقدير تعرض الجميع للمسألة وأن
الصفحه ١٧٠ :
ترتبه عليها ووقوعه في طولها هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع لا يكاد يكون
كاشفا عن قول المعصوم
الصفحه ١٧٢ : الالتفات
إلى ذلك البعض لكان جريان الأصل في خصوص ما كان ملتفتا إليه بلا محذور إذ لا علم
بانتفاض الحالة
الصفحه ١٧٥ :
إلى دعوى العلم في المسألة وهي وإن كانت بالنسبة إلى التقرير الأول غير
بعيدة فإن امتثال التكاليف
الصفحه ١٩٥ : الخبر والإجماع المنقول والشهرة
والاستقراء والأولوية الظنية ولا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الظن أصلا ودعوى
الصفحه ٢٠٠ : عليها وإن
كانت تلك المقدمة من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تكلف الاستدلال عليها مثل
قبح ترجيح مرجوح
الصفحه ٢٠٣ : الأمرين من جواز
الرجوع إلى البراءة في كل شبهة بخصوصها ومن عدم بطلان الاحتياط في كل واقعة واقعة
من الوقائع
الصفحه ٢١٢ :
الظن لا خصوص بعض أفراده ولا يتوقف العقل في حكمه إلى أن تجري مقدمات
الانسداد حتى تكون النتيجة حجية
الصفحه ٦ : متعلقه إلى متعلق الحكم الآخر فلا محالة لا بد معه من
القول بالامتناع كما أنه لو لم نقل بذلك بل قلنا بأن
الصفحه ١٠ : الاجتماع وعدم وجود
مانع عنه عقلا وبيانه يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي أن الوجوب والحرمة وغيرهما من
الأحكام لا
الصفحه ٤١ :
عدم بلوغه قدر
كر وأما تنجسه بكل شيء فهو محتاج إلى دليل يثبته غير ظهور الحديث وانحلال الحكم
الصفحه ٥٦ :
عليه من العموم فانظر إلى العقلاء هل يحكمون في مقدار الأكثر المردد بين أن
يكون مقطوع الدخول في