الصفحه ١٦٦ : والموهومات (الثانية) انسداد باب العلم والعلمي إلى معظمها (الثالثة)
عدم جواز إهمال تلك التكاليف وترك التعرض
الصفحه ١٨٤ :
هذا الطريق إما يكون واصلا بنفسه إلى المكلف وإما يكون واصلا بطريقه
والطريق الواصل إلى المكلف بنفسه
الصفحه ١٥ :
المتحقق في ضمن الترك ويكون النهي إرشادا إلى أهمية الترك لذلك فليس هنا من
اجتماع الحكمين في محل
الصفحه ٦٩ : فلا يبقى مصداق لهذا البحث أصلا وإلا فلا أدري أي معنى
يفرض لذكر العام وإرجاع الضمير إلى بعض أفراده وهل
الصفحه ١٦١ : إذا كان مراد القائل وجوب الرجوع إلى الأخبار من جهة
تضمنها للأحكام الواقعية وأما إن كان المراد وجوب
الصفحه ٢٠١ : الظن في بعض الموارد حجة فلا يخلو
ذاك المورد إما من الرجوع إلى البراءة أو الرجوع إلى الاحتياط والمفروض
الصفحه ١٥٢ :
وفقهه دخل في جوابه ويكون جوابه مستندا إلى تأمله وتفقهه فلا تكاد تشمل مثل
جواب الراوي الذي لا يكون
الصفحه ١٦٤ :
كان تم النظام وقام وحينئذ فلا تكون في مخالفتها ضرر راجع إلى المكلفين كي
تكون موردا لقاعدة دفع
الصفحه ٢٠٦ :
الظن الاطمئناني مقدم على غيره من أفراد الظنون وأنه لا يجوز التنزل إلى
سائر الظنون إلا مع عدم
الصفحه ٢٠٩ :
كي يكون ذلك موجبا لرجحانه هذا مضافا إلى أن أقوائية الظن إن كانت بحيث توجب
كون سببه متيقن الاعتبار
الصفحه ٢٢ : ذلك واضح ليس الكلام فيه
مجال ويكفي المراجعة إلى الوجدان لمن أراد حقيقة الحال هذا (ولكن قد تحتلج في
الصفحه ٥٩ : المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية لا يكون معنونا بعنوان غير
القرشية بل الباقي في المثال الأول هو العلما
الصفحه ٦٤ :
أصل الشرع وإلى الشك البدوي في وجودها في غيرها مما ليس بأيدينا (لا يقال)
مقتضى العلم الإجمالي في
الصفحه ٦٨ :
الحاضرين واجدين له إلى آخر عمرهم وليس الحضور في زمانه صلىاللهعليهوآله كذلك بداهة أن كثيرا منهم
الصفحه ٧٦ : العامة وهي مقدمات الحكمة فذهب
سلطان العلماء ومن تأخر عنه إلى الثاني ومحكي المشهور من قبله إلى الأول