الصفحه ٢٤ : الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم إن كانت وإلا فعليه الرجوع
إلى مقتضى الأصول العملية وقد
الصفحه ٩١ :
في بيان مجاري الأصول
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على
الصفحه ١١٦ : المكلف بالحكم الظاهري وأما «ثانيا» فلأن
الأمر آلة إنشائية لحصول الفعل في قبال الآلات التكوينية الخارجية
الصفحه ١٢٩ : للأصول العملية
فالإنصاف أن الاحتياج إلى قول اللغوي ليس يقرب إلى مثابة يوجب حجيته بالخصوص فكيف
وأن يكون
الصفحه ١٦٠ : ملاحظة مطابقة كثير منها لما في جملة من الأخبار فراجع إلى
الفقه تطلع على ذلك وثانيا أن العمل بالأخبار من
الصفحه ١٨١ :
الاضطرار على البعض المعين أو غير المعين لا يجوز له التعدي إلى غير ما
يدفع به الاضطرار بل يجب عليه
الصفحه ٩٣ : الإثبات على ما هو المصطلح
عليه بين المنطقيين أو بمعنى الدليل والمثبت كما هو المراد منها في ألسنة
الأصوليين
الصفحه ١٨٦ :
وفي الأمر الطريقي المسوق لإيصال المكلف إلى الواقع فإنه على ذلك المبنى
يتم ما ذكره إذ بعد عدم كون
الصفحه ١٩٢ : الفرعية إلا أن جريانها فيها ينتج حجية الظن في المسائل
الأصولية أيضا حيث إن المهم للمكلف عند نظر العقل في
الصفحه ٣١ : بمثابة
لا يكاد يخفى.
(السادس) أنه
لا أصل هنا يعول عليه في المسألة الأصولية بداهة أن دلالة النهي على
الصفحه ٩٢ :
كما إذا لم تفد الأمارة ظنا بمؤداها بالنسبة إلى شخص في غير محله فإنه لا
بد أولا من عقد بحث للظن كي
الصفحه ١٢٣ : الحكم الواقعي (ولو أبيت عن ذلك) فلا مناص لك عن المحذور
أصلا وقد ذكرنا أن القول بأن مؤديات هذه الأصول في
الصفحه ١٢٥ : الأثر على مجرد الشك في الحجية من
غير احتياج إلى إحراز عدمها كي يبقى مجال لاستصحابه (وما يظهر من المحقق
الصفحه ١٥٥ : يقال إن عمل جميع علماء الإمامية
في استنباط أحكام الشرع إنما هو على الرجوع إلى الأخبار المودعة في أصول
الصفحه ١٩٩ :
إلى عين عبارة هذا المحقق قدسسره هنا يجد فيها شواهد شتى على أن مراده في المقام ليس إلا
حصر