عند التأمل أقرب انتهى فإذا كانت هذه حال المسألة فدعوى الإجماع القولي فيها على الحجية تكون في غاية الوهن وأما ما نقله هؤلاء الأعلام فليس من الإجماع القولي في شيء بل الظاهر من محكي عباراتهم في الرسالة هو دعوى استقراء عمل الأصحاب عليه فإن محكي عبارة الشيخ قدس‌سره في العدة هكذا والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصنيفاتهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون حتى واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان رواية ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته انتهى المقصود من عبارته بل ظاهر محكي عبارة السيد ابن طاوس قدس‌سره إرادة الإجماع العملي من الشيعة بل المسلمين عليه حيث قال ومن اطلع على التواريخ والأخبار وشاهد ذوي الاعتبار وجد المسلمين والمرتضى وعلماء الشيعة الماضين عالمين بأخبار الآحاد فالإنصاف أن دعوى الإجماع من الفتاوى والأقوال في المسألة موهونة جدا ثانيهما دعوى الإجماع العملي منهم على الأخذ بالأخبار ويمكن تقريب هذه الدعوى بوجهين الأول أن يقال إن عمل جميع علماء الإمامية في استنباط أحكام الشرع إنما هو على الرجوع إلى الأخبار المودعة في أصول الشيعة وكتبهم الموجودة فيما بأيدينا من الكتب مثل الكتب الأربعة التي يدور عليها اليوم رحى الاستنباط والاجتهاد الثاني أن يقال إن الإجماع وقع من جميع العلماء في جميع الأعصار على العمل بالخبر الموثوق بصدوره المطمئن به النفس ولم يعهد من أحد منهم رده حتى من السيد وأتباعه فإنه يمكن أن يكون