الصفحه ١٥٢ : الاستدلال بها لعدم الفصل بين الرواة
من أهل الذكر منهم وغيرهم كما في الكفاية لا مجال له «وأما الآية الثانية
الصفحه ١٩٣ : » فالظن
بالإبراء لا يحصل إلا بالظن بالحكم الفرعي وأما الظن بالطريق فلا يكون ظنا
بالإبراء أصلا كي يكون حجة
الصفحه ٢٠٢ :
العلم الإجمالي عدم جريان البراءة في كل واقعة واقعة من الوقائع المشتبهة لا في
مجموعها وأما بطلان الاحتياط
الصفحه ٢٠٣ : المشتبهة فللقائل لكل من هذين الأمرين يجوز أن يقول بإهمال النتيجة إذ
بعد جواز الرجوع في كل واقعة بخصوصها إما
الصفحه ٢٠٤ : ادعاه الشيخ قدسسره هذا كله في الكلام في المورد الأول وأما الكلام في
المورد الثاني وهو ما يقتضيه
الصفحه ٢٠٥ : البراءة (لا
يقال) هذا إذا لم نقل بعدم جواز الرجوع إلى البراءة في كل واقعة واقعة من
المشتبهات وأما على
الصفحه ٦ : الغصب وجودا ولكنهما من مقدمات الأفعال لا من نفسها وأما الأقوال
والأذكار فلا إشكال في أنها ليس من الغصب
الصفحه ١٥ : قدسسره وذكر كليهما المحقق صاحب الكفاية ولكن لا يخفى ما في كل
منهما من الإشكال (أما في الأول) فلأن انطباق
الصفحه ٢٦ : الأيام وكالنهي عن الصلاة في غير المأكول
وفي لباس الحرير وأما إذا كان المنهي عنه ليس فيه مناط للصحة ويكون
الصفحه ٢٧ : العبادات وأما في غيرها فالأمر أوضح بحيث
الصفحه ٣١ : عنه بعد عدم شمول الأمر بذاك الفعل له (وأما في المعاملات)
فمقتضاه الصحة لو كان في البين عموم أو إطلاق
الصفحه ٣٩ : ثبوته بعد انتفاء قيد من قيود
موضوعه لكي يبحث عن دلالة القضية على انتفائه وعدمها وأما سنخ الحكم فهو وإن
الصفحه ٤٢ : وجه يوجبه (وأما الوجه الثالث) فمع عدم صحته في نفسه من
عدم مساعدة نظر العرف له وبعد حمل الروايات على
الصفحه ٤٦ : يلزم أن لا يكون الغاية غاية كما هو واضح إلى النهاية هذا
بحسب الثبوت وأما بحسب الإثبات فالإنصاف عدم وجود
الصفحه ٤٩ :
بالوضع إنما هي على صرف النفي أو الزجر والنهي وأما انتفاء الطبيعة رأسا
وعدم تحقق فرد من أفرادها في