الصفحه ٢٠٧ :
ولا سبيل للعقل إليها هذا كله على القول بالحكومة وأما على القول بالكشف
فلا إشكال في عموم النتيجة
الصفحه ١٤ :
بعد ما أشرنا إليه في طي الاستدلال على ما اخترناه.
(وأما ما استدل)
به المجوزون من متأخري أصحابنا
الصفحه ٣٦ : منضما مع غيره ولا هو مرددا بينه وبين غيره
وإلا لكان المعلق عليه إما مجموع الأمرين من المذكور في القضية
الصفحه ٤١ :
عدم بلوغه قدر
كر وأما تنجسه بكل شيء فهو محتاج إلى دليل يثبته غير ظهور الحديث وانحلال الحكم
الصفحه ٤٥ :
مفهوم ومن المعلوم ضرورة خلافه وأما عدم دلالته إطلاقا فلأجل أن الدلالة
على المفهوم كذلك إنما يكون
الصفحه ٥١ : له أولا بلا تفاوت وأما نفس
المدخول فلا ينبغي الريب في عدم لزوم المجازية فيه أصلا فإن لفظ العالم في
الصفحه ٦١ : ) اللبي من جهة العلم بخروج بعض أقسام موضوع العام عن تحت حكمه وأما إذا
كان التخصيص من جهة عدم وجود ملاك حكم
الصفحه ٧١ : المفهوم الموافق
لمنطوقه فيقدم عليه بتقدمه عليه وأما إن كان المنطوق أعم من العام من وجه مثل أن
يكون المنطوق
الصفحه ٧٤ : العموم وعدم كشفه عنه الذي هو مستلزم لعدم انعقاد
الظهور (وأما إن كان المراد) منه عدم تعرضه لكون الحكم في
الصفحه ٨٦ : وحدة الحكمين في هذا الحال كي يحمل مطلقهما على
المقيد وأما إذا كان الأمر بالمطلق أيضا غير إلزامي فبما
الصفحه ٩٥ : المقدمتين من
الإشكال بحيث لا ينبغي التفوه بهذا الوجه فضلا عن اختياره أما المقدمة الأولى فلأن
انطباق موضوع
الصفحه ١٠٩ : في العبادة والحال هذه قوي جدا هذا كله في اعتباره في
جملة العمل (وأما اعتباره في الأجزاء) المأتي بها
الصفحه ١٣٠ : الثقة في الكذب الذي ينحصر فيه
المانع عن قبول قوله في الحسيات التي يبعد الخطاء فيها بنظرهم وأما احتمال
الصفحه ١٣١ :
منقوله أما محصله فلأنه إن كان في المسائل الفرعية المستخرجة من الأصول
المأثورة عن أئمتنا
الصفحه ١٣٨ : مقتضى التحقيق في جوابه فراجع (والجواب) أما عن الآيات فبأن المراد
من العمل بالظن فيها إنما هو العمل