الصفحه ١٢٤ : الثانية فلا يكاد يترتب آثار الحجية على ما شك في حجيته
وطريقيته من الأمارات فلا يصح المؤاخذة على الواقع مع
الصفحه ١٩٤ : بالمؤديات هو
ذلك لا ما ربما يتراءى في بدو النظر من كلامه من صرف الأحكام الثابتة في الواقع
إلى مؤديات الطرق
الصفحه ٥ : (السادسة)
أنه يفترق العنوان المتكرر في ألسنتنا عن الماهية الواقعة جوابا عن السؤال بما هو
في أن الماهية إنما
الصفحه ١٠ : بطبيعة أخرى كذلك
فإن تضاد الواقع بين الأحكام لا يمنع عن ذلك بعد تغاير المتعلقين فإن المتعلق في
أحدهما
الصفحه ٢٠ : بهذه الحركات الواقعة في سبيل الخروج بعد ما نرى
بالعيان من صحة العقاب عليها وأنها مبغوض للمولى بمكان
الصفحه ٢٢ : (وبالجملة) فبما أن كل جزء من الأجزاء الواقعة في الأرض
المغصوبة تصرف فيها يكون محرما ومبغوضا بلا إشكال ولعمري
الصفحه ٤٨ : العقل لا بدلالته اللفظية
وذلك مثل النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي بل مطلق الطبائع المتعلقة لأحدهما
الصفحه ٦٩ : هل الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة يكون ظاهرا في
رجوعه إلى الأخيرة منها أو إلى الجميع أو لا يكون
الصفحه ٨٠ : المعلوم في الواقع المجهول عند المخاطب أو المتكلم تتصف به نفسها وكذلك
أسماء الأجناس (فما ذكرنا) في الأمر
الصفحه ٨٧ : ) فالمستكشف من نفس الخطابين هو وحدة
الحكم والتكليف في الواقع إذ لو كان خطاب المطلق مشتملا على تكليف مستقل غير
الصفحه ١١١ :
يؤتى بالواجب الواقعي الموجود في أطرافه بداعي وجوبه «نعم» إنما يخل
بالتميز وتطبيق ما هو الواجب على
الصفحه ١٣٦ : عليه عملهم وترك ما لا يعملون على
طبقه ويرونه صادرا لا لبيان الحكم الواقعي ولا مجال للإرجاع إلى ما يخالف
الصفحه ١٦٤ : خرص
بالغيب وتظنن بما هو خلاف الواقع كيف وديدن الشارع في شرعه مراعاة مصالح النوع
والنظام وجعل منافع
الصفحه ١٦٦ : وجود الشارع ولا إلى بيان
فعلية الأحكام الواقعية كي يكون راجعا إلى ما جعلناه مقدمة ثالثة ولا إلى تنجز
الصفحه ١٨٩ :
في سلسلة معلولات الأحكام وليس معناه إلا قبح مؤاخذة الشارع بترك امتثال
الواقع بطريق العلم وصحتها