الصفحه ١٢٢ :
شك في حرمته وجواز تركه إذا شك في وجوبه وهذا لا ينافي بقاء الحكم الواقعي
على ما هو عليه عن فعليته
الصفحه ١٠٧ :
العالية بالنسبة إلى الواقع الموجود في البين مطلقا ولو مع الجهل بمصداقه
وما هو متحقق فيه وعلم بجعل
الصفحه ١١٧ : هذا فليس شأنها إلا كشأن
العلم في أنه منجز للواقع عند المصادفة وموجب لصحة الاعتذار عنه عند المخالفة فهي
الصفحه ١٩٨ : في الظاهر وحكم بتفريغ الذمة به بملاحظة الطرق التي
جعلها يعني أن حكمه بتفريغ الذمة به كفايته عن الواقع
الصفحه ١٩٩ :
طريقا بل الظن بالواقع أيضا ملازم للظن بالفراغ في حكمه لا موقع له فإنه بعد ما
كان المراد من الظن بالفراغ
الصفحه ١٩٧ : بأن يقطع معه بحكمه بفراغ ذمتنا عما كلفنا به سواء حصل معه العلم
بأداء الواقع أو لم يحصل حسب ما مر تفصيل
الصفحه ١١٤ :
الواقع في العلم بهذا المعنى إذ الطرق المبحوث عنها في المقام كلها طرق
عرفية يأخذ بها العقلاء في
الصفحه ١٢٣ : الحكم الواقعي (ولو أبيت عن ذلك) فلا مناص لك عن المحذور
أصلا وقد ذكرنا أن القول بأن مؤديات هذه الأصول في
الصفحه ٢٩ :
مجعولة بخلاف العبادات فإن الصحة فيها تختلف في ذلك فبالنسبة إلى المأمور
به الواقعي تكون منتزعة
الصفحه ٩٤ : تعم المتجري ومن لم يصادف قطعه الواقع مثل العاصي ومن صادف
قطعه الواقع فلا فرق في شمول الخطاب بين صورتي
الصفحه ٩٩ :
الموضوع بوجوده الواقعي من دون دخل للقطع به في ذلك وقد يكون له دخل فيه
بأن لا يدور الحكم مدار ذات
الصفحه ٦٣ :
للتخصيص من جهة كون المتكلم به ممن من ديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة
لبيان مراده الواقعي كما
الصفحه ٨١ :
هنا تطلع على الخلل الواقعة فيها إن شاء الله تعالى علمنا الله ما لم نعلم
وجعلنا من مؤيدي دينه إن
الصفحه ٩٢ : مما لا
وجه له كما أن تعميمه للواقعي والظاهري أيضا كذلك (ثم إن المراد بالمكلف) هو خصوص
المجتهد ولا يعم
الصفحه ١٠٨ :
فلا معنى للقول الواقع في صورة تردده بين أمور قد يكون مرادا أو مكروها
مطلقا وقد يكون كذلك على فرض