الصفحه ٢٤ : فقط وأما الحصة المنهي عنها
فلمكان عدم مقدوريتها شرعا لا يكاد يتعلق به البعث (وبالجملة) فمتعلق الأمر
الصفحه ١٢٠ : وأما قبل هذه المرحلة فلا يلزم شيء من ذلك من اجتماعها «وأنت خبير»
بأن محذور لزوم التناقض يأتي في مرحلة
الصفحه ١٩ : سائر الأقوال فنقول أما القول الأول فهو مبتن على
مقدمتين (أولاهما) جواز الاجتماع في الفعل الموجه بوجهين
الصفحه ٢٣ : العبودية لا يؤتى بها بعنوان العبودية كما هو ظاهر نعم يمكن
القول بصحة الفريضة الواقعة فيها في ضيق الوقت إما
الصفحه ٣٢ : نفس الخصوصية لأن المفروض
عدم مبغوضية هيئة الصلاة الواقعة في هذه الأيام بل النهي يكون إرشادا إلى مانعية
الصفحه ٤٧ : لربط المستثنى بالجملة الواقعة قبلها ولأجل ذلك يحصل
للكلام خصوصية تستتبع اتصاف المستثنى بنقيض حكم
الصفحه ٥٧ : تقيد
المراد الواقعي بغير الفساق لعدم العلم بانطباق تمام الموضوع عليه وليس من شأن
العام إحراز تحقق
الصفحه ٧٠ : الدليل ولو كان منحلا في الواقع لا بد من أن يرجع
الاستثناء إلى جميع ما ذكر فيها من الموضوعات فهذه الصورة
الصفحه ٧٧ :
المباحث الواقعة في كلمات القوم على ما يلاحظ من كتبهم (فمنها الكلام) في
تعريف المطلق بأنه ما دل
الصفحه ١٦٣ : محتمل لاحتمال حجية الظن في الواقع فغير صحيح فإن العقاب إما
يقطع بوجوده لقيام الحجة الفعلية على التكليف
الصفحه ١٧ : الأول فإنه ناظر إلى ذات
العمل ونفس الفعل.
(وأما القسم الثالث)
أعني ما إذا
كانت النسبة بين المأمور به
الصفحه ٥٢ :
بظهور الكلام لكاشفيته عندهم عن المراد الواقعي ما لم تقم على خلافه حجة أقوى منه
والمفروض انتفاؤه بالنسبة
الصفحه ٧٢ : هي
العموم والخصوص مطلقا وأما إذا (كانت النسبة) هي العموم من وجه فلا بد في تقديم
أحدهما على الآخر من
الصفحه ٩٧ :
القاطع ينبعث بعد قطعه بنفس الخطاب المتعلق بالواقع فلا يعقل جعل الخطاب
الثاني بداع التحريك وجعل
الصفحه ١٧٧ : الذي يكون في امتثاله
العسر والحرج والضرر ويتصف بكونه عسريا وحرجيا أو ضرريا «وأما الثاني فلأنه لا
يعتبر