الصفحه ١٥٢ : الاستدلال بها لعدم الفصل بين الرواة
من أهل الذكر منهم وغيرهم كما في الكفاية لا مجال له «وأما الآية الثانية
الصفحه ١٦٧ : الأخر أيضا وإن كان الغرض ذكر ما
يكون الاستنتاج متوقفا عليه بلا واسطة مطلقا كما هو الظاهر فلا وجه لإسقاط
الصفحه ٢١٣ : اخترناه من أن نتيجة الانسداد على القول بالحكومة أيضا جزئية كما
على القول بالكشف لا وقع له أصلا فإن حكم
الصفحه ٦٧ :
يكن وسواء كان الداعي هو التفهيم بنفس الخطاب أو بما يحكى عنه أو كان غيره
من الدواعي مثل إظهار
الصفحه ٤٤ : شيء كما لا يخفى ومما ذكرنا انقدح جريان النزاع فيما كان الوصف أعم من الموصوف
أو مساويا معه أيضا (إذا
الصفحه ٧٤ :
الحكم الظاهري فقط مما لا معنى له في محل البحث هذا إذا كان المراد من ذلك
الفرض عدم دلالة العام على
الصفحه ٨٨ : وقد
يكون موافقا له في ذلك «فالصور أربعة» «الصورة الأولى» ما إذا كان المطلق بدليا مع
مخالفته مع المقيد
الصفحه ٩٦ :
كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية قدسسره مما لا محصل له حيث إن الفعل الاختياري ما يكون بيد
المكلف
الصفحه ١١٤ : وهذا دليل على أنها
عنده في الإتقان مثل العلم كما هي كذلك عند العرف والعقلاء سواء منهم من كان دانى
بدين
الصفحه ١٧٦ : عسريا لا نفي الحكم بلسان
نفي الموضوع «كما أفاده المحقق الخراساني قدسسره» في تلك الأدلة نفي الضرر وكان
الصفحه ٩٣ : الإثبات على ما هو المصطلح
عليه بين المنطقيين أو بمعنى الدليل والمثبت كما هو المراد منها في ألسنة
الأصوليين
الصفحه ٢١٦ : وجود الواقع بعيدا في المظنون وقريبا في الطرف المقابل
له الذي هو الموهوم كما قلناه في الظن القياسي ليلزم
الصفحه ٤٠ : العقل لا من جهة ظهورها في المفهوم كما ذكرنا
(الثاني) أن القيود المأخوذة في المنطوق سواء كان في الشرط
الصفحه ٧٦ :
محدودية الحكم في سريانه إلى أفراد موضوعه باعتبار عدم تقيده بواحد من القيود
المتصفة أو المفردة له كما أن
الصفحه ١٨٣ :
لكان قضية العلم الإجمالي تنجز التكليف في المشكوكات ولما كان يرفع اليد عن
الاحتياط فيها وذلك