الصفحه ٦٤ : المقام هو وجوب الفحص عن المخصصات إلى أن يظفر بها بمقدار
ما علم بوجودها فيها إجمالا وأما بعد الظفر بذلك
الصفحه ١٥٧ : في الواقعة بل بما أنهم عقلاء كغيرهم من الناس إذ من
الواضح أن عملهم لم يكن لأجل تعبد يكون في البين بل
الصفحه ٢١٠ :
في بيان حجية الظن بالواقع أو بالطريق أن مجرد وجود الطريق واقعا لا يجدي
في براءة ذمة المكلف عن
الصفحه ٣٠ :
في أسبابها فبمطابقية العمل الواقع في الخارج وانطباق الطبيعة الممضاة عليه ينتزع
الصحة وبعدم المطابقة
الصفحه ١٠٤ :
على موضوع واحد بعنوان واحد (وأما إذا كان) أحدهما متعلقا بنفس الموضوع مع
قطع النظر عن طرو بعض
الصفحه ١٠٥ :
الأكيدة الشديدة متعلقا بارتكاب ما هو الخمر في الواقع وفي نفس الأمر وفي أي طرف
من الأطراف كان موجودا من غير
الصفحه ١٠٦ : وإطاعته ولا إشكال في جعل البدل في هذه المرحلة بمعنى
القناعة به في مقام الامتثال عن الواقع وفي هذه المرحلة
الصفحه ١٥٩ :
بأدنى تأمل وأما العلم الإجمالي بالمرتبة الثانية فلا يكاد ينحل بالعلم الإجمالي
بالمرتبة الثالثة فإن
الصفحه ١٨٢ : التكليف فيه أضعف فإن الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لا
يكون من جهة رفع اليد عن الواقع وعدم إرادة امتثاله من
الصفحه ٢٠٠ :
المناط في تحصيل اليقين والظن بالإطاعة دون الواقع «فالتحقيق» أن الظن
بالبراءة والفراغ كما يلازمه
الصفحه ٢٠٦ : الخالي عنه إلى البراءة كما عرفت في الكلام بحسب السبب وأما التعيين بحسب
المورد فقد يقال بأن العقل لا يستقل
الصفحه ٢٨ :
اعترف به فيه المنكر له فيها (وأما النهي المولوي الغيري) أصليا كان أم
تبعيا على القول بالحرمة
الصفحه ١٦٧ : هذه
المقدمة كما لا وجه لإسقاط غيرها من المقدمات الواضحة التي يترتب عليها النتيجة
بلا واسطة وأما مثل
الصفحه ٣ : الأحكام وكبرى لقياس استثنائي فإنه يترتب على القول
بالجواز صحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة واللباس
الصفحه ٤ : للأمر بالصلاة وبما أنه فرد للصلاة الواقعة في الدار
المغصوبة ومصداق لقوله لا تصل في الدار المغصوبة يكون