الصفحه ١٤٢ : ء الله تعالى من الأدلة (أما ما يختص)
بالاستدلال بهذه الآية من الإشكالات (فمهمها أمران الأول) أنه لو تم
الصفحه ١٤٦ : شيء أو حرمته فحيث إن المخبر به حكم شرعي يكون
التعبد بالخبر بلحاظه ممكنا وأما إذا كان مع واسطة أو
الصفحه ١٤٧ :
والأمارات هو منشأ انتزاع الحجية وأما بناء على ما قربناه من كون المجعول فيها هو
نفس الطريقية والكاشفية فلا
الصفحه ١٤٨ :
يرتفع الإشكال) بأن يقال إن المحال إنما هو إثبات الحكم موضوع شخصه وأما إثبات حكم
مترتب على موضوع موضوعا
الصفحه ١٤٩ : الناس إلى الطاعات ويبثون الأحكام
بينهم بحسب ما كان لهم من الاجتهادات وأما شموله لمثل نقل صفوان الجمال
الصفحه ١٥٠ : المحبوبية التي لا
تنفك هنا عن الوجوب إذ لا معنى لندبية التعبد بقول المنذر بل هو إما يجب أو يحرم
مع إمكان أن
الصفحه ١٥١ : والعلة الغائية لوجوب الإنذار فيكون واجبا ولو كانت
كلمة لعل موضوعة لإفادة احتمال ترتبه على الإنذار وأما لو
الصفحه ١٥٥ : الوهن وأما ما نقله هؤلاء الأعلام فليس من الإجماع
القولي في شيء بل الظاهر من محكي عباراتهم في الرسالة هو
الصفحه ١٦٢ : يلازم ظنه
بوجود الضرر في فعله أو تركه ودفع الضرر المظنون واجب عقلا فيكون العمل بالظن
واجبا أما الكبرى
الصفحه ١٧٢ : وأما إذا كان اليقين والشك في
خصوص بعض الأطراف فعليا وكان بعضها الآخر غير ملتفت إليه أصلا أو في زمان
الصفحه ١٧٣ :
يعمل فيه الأصل إجمالا هذا كله في أصول المثبتة «وأما الأصول النافية فوجه» نفي
المنع عنها «دعوى انحلال
الصفحه ١٧٤ : فتحصل من
ذلك أن الحق في هذا المقام هو التفصيل وأنه لا مانع من إعمال الأصول المثبتة دون
النافية «وأما
الصفحه ١٧٦ : منشأ تقديم تلك الأدلة
على أدلة الأحكام حكومتها عليها لا التوفيق العرفي بينهما كما أفاده هو أيضا «أما
الصفحه ١٧٨ : الحكم» المجعول من
الشارع عسريا ليصح نفيه بنفي العسر الناشئ منه وأما إذا كان الحكم المجعول من
الشارع غير
الصفحه ١٨١ : الإقدام بالنسبة إلى التكليف الموجود بينها وأما إذا