الصفحه ٤٩ : الخارج فهو بحكم العقل ومعلوم أن حكم العقل بذلك لا
يكون إلا بعد إحراز موضوعية نفس الطبيعة للحكم من غير
الصفحه ١٨٥ : مترتبا من
أول الأمر على موضوع يلزم منه العسر والحرج بحيث كان الحكم من الأول حكما حرجيا
فلا يكاد يكون أدلة
الصفحه ١٩١ : غض
البصر عما ذكرنا آنفا من أن النتيجة ليست هي حجية مطلق الظن بل حجية خصوص خبر
الواحد وإلا فعليه لا
الصفحه ٨١ : شاء الله ثم (إنه بعد ما تحقق خروج الإطلاق) عن الموضوع
له وأنه لا بد لإفادته من قرينة تقتضيه (يقع
الصفحه ٥ : هذان العنوانان مع أنهما موضوعان لحكمين مختلفين وقد
أخذ كل منهما بما أنه مشيرا إلى أفراده موضوعا لحكم
الصفحه ١٥٠ :
لقولهم وتصديقا لهم فإنه حينئذ يتم الاستدلال ويقال إن ظاهر الآية هو كون
ذلك علة غائية لوجوب
الصفحه ١٠٧ : العقاب على مخالفته سواء كان موجودا في ضمن هذا الطرف
أو ذاك ومن الواضح أنه مع علم المكلف بالتكليف كذلك لا
الصفحه ٢٠٠ : على الراجح الذي يبتني عليه ما حققناه آنفا من كون نتيجة الانسداد
هي حجية خصوص الظن الخبري دون سائر
الصفحه ١٤٩ : يكاد يعم نقل الخبر
أصلا سواء كان متعلقا بالعذاب صراحة أو بالحكم كذلك وبالعذاب ضمنا ولا يخفى أن
الظاهر
الصفحه ٢٥ : بين العقلاء ولا يكونان عندهم من الخبرين
المختلفين والحديثين المتعارضين ومن المعلوم أنه ليس المطلق
الصفحه ١٣١ : رضوان الله عليهم دلالة الآيات تامة وسند الرواية صحيحا اختاروا عدم
حجيته بنفسه وأنه إنما يكون حجة من جهة
الصفحه ٢٠٤ :
دعواه لا يخلو عن الجزاف فإن بناء الشارع من أول الأمر الذي هو مقام جعل
الأحكام وتشريعها أو إن كان
الصفحه ١٠٩ :
أنه ليست فيما بأيدينا من الجوامع رواية واحدة تشعر إليها (فالإنصاف) أن
القول بعدم اعتبار قصد الوجه
الصفحه ٣٨ :
منه المفهوم ويجعل الجملة ظاهرة فيه سواء كان شرطا للموضوع أو وصفا له إنما
يصح في القسم الأول وهو
الصفحه ٨٥ : ) على أخذ الإطلاق في الموضوع
له بحيث كان مفهوم لفظ رقبة مثلا مساوقا مع مفهوم أي رقبة لكان اللازم هو