الصفحه ٩٦ : نظائره من موضوعات باب الإطاعة والعصيان وأما
العنوان الأخير وهو عنوان مقطوع الخمرية فمضافا إلى أنه لو كان
الصفحه ٤٨ : فإذا قيل كل رجل كذا فلفظ كل يدل على أن موضوع الحكم هو هذه
الطبيعة من دون دخل لخصوصية من خصوصيات أفراده
الصفحه ٧٠ :
الجميع فإن الاستثناء إنما هو إخراج عن الموضوع بلحاظ الحكم وبما أن الحكم
المذكور فيها واحد في لسان
الصفحه ٥٠ : استعملت
فيه في مثل كل عالم بدون التقيد ضرورة أنها موضوعة لشمول أفراد مدخولها سواء كان
المدخول مطلقا
الصفحه ١٠٠ :
فصلا له عن غيره فمنها أنه عرض ولا ريب في أنه لو أخذ في الموضوع بما هو
كذلك لكان يشاركه غيره من
الصفحه ٣٩ : عليه هو سنخ الحكم ولو كان
الحكم مستفادا من الهيئة البعثية بذاته إن الهيئة البعثية موضوعة لجعل الفعل على
الصفحه ٤٥ : الحكم
أو متعلقه فهو لا يقتضي أزيد من تضييق موضوع شخص الحكم مثل أن يعبر عن هذا الضيق
بلفظ مفرد فكما أن
الصفحه ٥٩ : القائل بالقول الثاني ناظر
إلى الوجه الثاني وتقريبه أن موضوع حكم العام حيث إنه ينقسم في الخارج بالنسبة إلى
الصفحه ٦٨ : الجدية
هو بعض الأقسام من العام وببيان أوجه فكما أن موضوع وجوب التربص هو كل مطلقة من
دون ملاحظة كون طلاقها
الصفحه ١١٨ :
الحكمين بنحو الترتب و «تقريبه» أن الأحكام الواقعية إنما تعرض الموضوعات
إطلاقا أو تقييدا بلحاظ
الصفحه ٥٤ : أنه متباين مع الموضوع له
مع أن مفهوم البعض مشترك في جميع المراتب فتعين الباقي من بينها ترجيح بلا مرجح
الصفحه ٨٠ : ذكرنا في الأمر الأول من أن الإطلاق ليس إلا عدم تقييد موضوع الحكم
بقيد يمنع من سريان الحكم إلى جميع
الصفحه ١٠٢ : «وبالجملة» فالدليل على تنجز
الحكم وثبوته بأحد الإحرازين مثل الإحراز الآخر التام لا يمكن أن يجعل نفس ذلك
الصفحه ٤٦ :
العرفية
الثاني : أنها هل تدل على انتفاء الحكم عما بعدها أو لا «والتحقيق» فيه أن الغاية
قد تكون
الصفحه ٨٤ : الشخصية حيث إن الإطلاق فيها لا يعقل أن يكون داخلا في
الموضوع له كي يكون تقييدها موجبا لمجازيتها (وأنت بعد