الصفحه ١٤٧ :
بكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظه إذ بعد القطع بعدم إرادة وجوب التصديق
الجناني الذي هو المطلوب
الصفحه ٤٠ :
غير قابلة للجعل ثانيا لموضوع آخر غير ما جعلت له أولا وعلى ذلك فيكون
انتقاؤها عن ذاك الموضوع بحكم
الصفحه ١٢ : إليه
بعد وضوح أنها موضوع للحكم باللحاظ التفصيلي الذي هي في ذاك اللحاظ تكون متغاير
الفرد كما هو واضح فلا
الصفحه ١٧٧ : الأحكام المترتبة على
موضوعاتها الواقعية في حال لزوم العسر والحرج منها (ومعلوم أن أدلة الأحكام ليست)
متكفلة
الصفحه ١٨٠ : الواقعي أو موضوعه بداهة أنه
لا يكون المؤمن من ترتب العقوبة على ارتكاب بعض الأطراف على فرض مصادفته للواقع
الصفحه ٥٣ :
إذ الظهور فيه منعقد بالنسبة إلى الباقي من أول الأمر ويكون حجة في جميع
أفراد موضوعه بلا كلام ثم
الصفحه ١٠٤ : ء وغاية الأمر أنه يتأكد الحكم
في صورة اجتماع الموضوعين ويتولد من الحكمين حكم آكد ومن الواضح أن تعلق الظن
الصفحه ٧٦ : .
والتحقيق في ذلك يتم ببيان أمور
(الأمر
الأول) (لا يخفى أن الإطلاق (والتقييد) حالتان تعرضان على موضوع
الحكم
الصفحه ١٠٣ : المحض ولا تقوم مقام ما أخذ في الموضوع مع
حفظه على ما هو عليه أصلا (ثم لا يخفى أن) أخذ القطع في الموضوع
الصفحه ٥٧ : العام مشكوكة كما هو ظاهر (وقد
انقدح) مما ذكرنا من أن موضوع العام يصير بعد ورود التخصيص عليه مقيدا بعنوان
الصفحه ٦١ :
المشتبهة ثم (إن هذا إنما يتم) فيما إذا علم بعدم وجود الملاك في عنوان من
العناوين التي ينقسم إليها موضوع
الصفحه ١٠١ : الموضوع
بوجه ثم إنه لا ريب في قيام الأمارات والأصول المحرز مقام ما هو طريق محض غير
المأخوذ في الموضوع أصلا
الصفحه ٧٨ : يكن الموضوع قابلا للتقييد لما كان يستفاد من عدم
تقييده ذلك السريان والشياع لإمكان أن يكون عدم تقييده
الصفحه ١٤١ : بالنبإ فاسقا لا كون خبره خبرا واحدا فلا محالة
يستفاد منها أن العلة لوجوب التبين فسق المخبر لا كونه جائيا
الصفحه ٥٦ : موضوع حكم العام وبين أن يكون مقطوع الدخول في موضوع حكم
الخاص بأنه داخل في حكم الخاص ومشمول له ويحتجون