الصفحه ٧٧ : سلطان
العلماء ومن تبعه قدس أسرارهم من خروج الإطلاق من الموضوع له وأنه عبارة عن عدم
التقييد فهل يكون
الصفحه ٩٤ : خارج عن
تحت قدرة المكلف لا يمكن أن يكون مناطا لتعلق التكليف والذي هو بيد العبد ومقدور
له هو انبعاثه نحو
الصفحه ٦٩ :
مرجع وإني كلما أتفكر في كيفية تحقق موضوع هذا البحث لا يزيدني التفكر إلا إشكالا
فيه فإن إرجاع الضمير إلى
الصفحه ١٣٦ : الخبر
الواحد ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المباحث الأصولية إذ عليها يدور رحى باب
الاستنباط ولو لا
الصفحه ٧٢ : على المفهوم بالإطلاق.
فصل
الحق جواز
تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته فإن الخبر بعد وثاقة رجال
الصفحه ٥٢ : لمجازيته يكون ظاهرا في معناه
الحقيقي الذي هو العموم وشمول جميع الأفراد ولا ريب في أن بناء العقلاء على الأخذ
الصفحه ١٧٨ : نفي الحكم العسري الذي لا يتحمل امتثاله عادة لا نفي الحكم بلسان
نفي الموضوع وكان الوجه في تقديمها على
الصفحه ١٣٣ : الإجماع شيئا كما أن القول بحجيته من جهة كشفه عن وجود
دليل معتبر بين المجمعين فيما لم يكن هناك أصل أو قاعدة
الصفحه ١٨٦ : ولكونه بيانا له وهل ذلك إلا
تهافت بين ومجازفة صرفة وأما ما أفاده ثانيا من أنه إذا لم يكن الاحتياط في جميع
الصفحه ٢١١ : دليل على الترجيح به بحيث يكون مورده متيقن الاعتبار
بالإضافة إلى ما عداه ولا يحتمل أن يكون غيره حجة دونه
الصفحه ٦ : نحتاج إلى تكلف إثبات اختلاف موضوع أحد الحكمين مع موضوع الآخر في المقولة
بتقريب أن الغصب من مقولة الأين
الصفحه ٧ :
السعي الذي هو متعلق للأمر حقيقتا ولا بعنوانه المتعلق له مرآة وآلة للحاظ نعم إذا
كان العبد جاهلا بالموضوع
الصفحه ١٢٧ : هذا كله مضافا إلى أن شأن الروايات الواردة عن الأئمة
عليهمالسلام بالنسبة إلينا ليس إلا كشأن الكتب
الصفحه ٦٠ : عليه إلى أن يحرز واتصافه بغيره بل يرون الالتزام بذلك
بلا ملزم ففي المثالين المتقدمين إذا قيل لهم إن
الصفحه ٧٩ : الواحدة يمكن لحاظها
واعتبارها على أربعة أطوار بل قد ذكرنا أن اعتبار كل موضوع في ترتيب الحكم عليه لا
يخلو