الصفحه ١٥ : ملزوم للترك فلا يتحقق إلا بتحقق الترك ففي مثال الصوم في يوم
عاشوراء يكون الترك أهم من جهة تحقق عنوان ذي
الصفحه ٢٨ : تقريرات دروسه من جهة الخلط بين النهي
المولوي الغيري الذي هو محل الكلام هنا في جريان النزاع فيه وعدمه وبين
الصفحه ٣٢ : الصلاة في أيام الحيض أو في لباس الحرير فلا يمكن دعوى
مبغوضية هذه الحصة من حيث إنها صلاة ولا دعوى مبغوضية
الصفحه ١٩٩ :
إلى عين عبارة هذا المحقق قدسسره هنا يجد فيها شواهد شتى على أن مراده في المقام ليس إلا
حصر
الصفحه ١١٣ : الواقعية والإنشاءات النفس الأمرية لأجل الجهل بها قاصرة
عن الوفاء بالغرض الملحوظ منها الذي هو بعث المكلف إلى
الصفحه ٣٣ : المصداق الذي لا بد من
الإتيان به هو ما لا يشتمل على الجزء المنهي عنه إذ المفروض أن الإتيان بذاك الجزء
في
الصفحه ١٦٥ : مورد لجريانها كي يستكشف منه تدارك الضرر الذي يقع فيه المكلف من ناحية
الترخيص بالمصلحة (الثاني) أنه لو
الصفحه ١٩٨ : يستكشف من ملاحظة ما نصبه من
الطرق والذي يشهد على إرادته لهذا المعنى أنه بنى كلامه هذا وحكمه بوجوب تحصيل
الصفحه ٢٠٩ :
كي يكون ذلك موجبا لرجحانه هذا مضافا إلى أن أقوائية الظن إن كانت بحيث توجب
كون سببه متيقن الاعتبار
الصفحه ٢٣ :
فإنه يثاب بفعله ولا مجال لأن يقال إن خياطة الثوب تقع حينئذ مبغوضة من جهة
وقوعها في تلك الدار بل
الصفحه ٧١ :
الأصل الجاري في القرينة على الأصل الجاري في ذيها فإن بناء العقلاء على ظهور
المنطوق في المفهوم والحال أن
الصفحه ١٦٣ : الضرر الذي له أهمية عنده في
الجملة وأما الصغرى وهي أن الظن بالحكم يلازم الظن بالوقوع في الضرر عند
الصفحه ١٨٤ : الحال سواه ولازم
ذلك أن يكون الاحتياط في جميع الوقائع هو الطريق الذي توصل به الشارع لدرك أحكامه
ولكن
الصفحه ٤ :
مبغوضة إلا أنها بذاتها محبوبة فالفعل الموجود بوجود واحد بما أنه فرد
للصلاة تكون محبوبة ومصداقا
الصفحه ١١١ : المأتي به وقد عرفت مما ذكرناه في الأمر الأول أن
دعوى القطع بعدم اعتباره في العبادات قريبة جدا والحمد لله