الصفحه ١١٣ : من
ناحية عدم التعبد به بنحو آكد وأقوى لا من جهة التعبد به الموجب لاستيفاء الخير
الكثير كما لا يخفى
الصفحه ١١٨ : جهلا فلا يعقل دخلها في
موضوعيتها لتلك الأحكام أصلا لا إطلاقا ولا تقييدا لوضوح أن هذه الحالات إنما تطرأ
الصفحه ١١٩ :
التصويب فإن إهماله بالنسبة إلى تلك الحالات غير معقول بل هو إما يكون
محفوظا في جميعها وإما لا يكون
الصفحه ١٤١ : بالنبإ فاسقا لا كون خبره خبرا واحدا فلا محالة
يستفاد منها أن العلة لوجوب التبين فسق المخبر لا كونه جائيا
الصفحه ١٤٤ : أخرى
غير متصلة بمنطوق الجملة الشرطية مثل عمومات الأدلة الناهية عن اتباع غير العلم لا
في مثل المقام مما
الصفحه ١٤٦ : المبحوث عنها في المقام بالمرة والمراد بالظن فيها بحسب
الظاهر والله العالم هو التخمين والخرص بما لا دليل
الصفحه ١٥٦ : بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى اليقيني الذي
لا يقبل الاحتمال رأسا وبذلك ربما يحصل وجه الجمع بين دعوى
الصفحه ١٦٤ : الآحاد فداء لها فالإنصاف أن الظن بالحكم لا يكون ملازما للظن
الراجع إلى شخص الظان أصلا ولو فرض احتمال ذلك
الصفحه ١٨١ :
الاضطرار على البعض المعين أو غير المعين لا يجوز له التعدي إلى غير ما
يدفع به الاضطرار بل يجب عليه
الصفحه ٢٠٣ : وبنحو الإتيان بجميع محتملاتها وأنه لا بد من امتثال كل
تكليف بعنوانه الخاص من الوجوب والحرمة وغيرهما ومن
الصفحه ٢٠٧ : ما كان الظن الخاص طريقا
إليه عند عدم الانسداد فكما أن الظن الخاص لا يفرق في حجيته بين أبواب الفقه
الصفحه ٢٠٩ : تخلفه عن الواقع مظنون الوصول للمصلحة السلوكية ولما هو
بدل عن الواقع ويكون احتمال عدم وصوله لا إلى الواقع
الصفحه ١٥ : قدسسره وذكر كليهما المحقق صاحب الكفاية ولكن لا يخفى ما في كل
منهما من الإشكال (أما في الأول) فلأن انطباق
الصفحه ٢١ : حاشاك عن ذلك ولا يزعم ذلك
بك وهذا معنى ما يقال من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فالوجوه التي
الصفحه ٢٢ :
فانقدح أن الإشكال بعدم صحة النهي عن الخروج وقبح تعلق التكليف به لعدم
مقدوريته مما لا وجه له