الصفحه ٢٣ : الأول يكون له قرب ليس للثاني مع
اشتراكهما في إتيانهما بما هو مبغوض لمولاهما وذلك واضح لا مجال لإنكاره
الصفحه ٢٨ : التبعية في مقدمة الحرام التي لا يبقى معها الاختيار في
تركه فيدخل في محل النزاع قطعا لدلالته على الحرمة
الصفحه ٣٤ : المشتملة على واحدة من هذه السور مصداقا لما أمر به
ولعمري ذلك واضح لا مجال فيه للإشكال كما ربما يظهر من بعض
الصفحه ٣٥ : وجود نفس
العمل فحرمة الوصف لا تستلزم فساده أصلا مثل الوصف المفارق ووجهه ظاهر هذا كله في
العبادات (وأما
الصفحه ٥٤ : قلنا في مفهوم البعض هذا إذا كان قيد
الشرطية مأخوذا في الموضوع له لا في نفس الوضع وإلا فهو خلاف المفروض
الصفحه ٥٦ :
بحكمه فهل يمكن التمسك بأصالة العموم في الحكم بأنه بحكم العام محكوم أو لا يمكن
لا خلاف في عدم جوازه إذا
الصفحه ٦٤ :
أصل الشرع وإلى الشك البدوي في وجودها في غيرها مما ليس بأيدينا (لا يقال)
مقتضى العلم الإجمالي في
الصفحه ٦٦ :
الغائبين بل المعدومين فيه خلاف
(وقبل
بيان التحقيق) في ذلك لا بد من بيان محل النزاع فنقول ليس
الصفحه ٧٤ :
الحكم الظاهري فقط مما لا معنى له في محل البحث هذا إذا كان المراد من ذلك
الفرض عدم دلالة العام على
الصفحه ٧٥ : كان) منشؤه بداع آخر غير داعي جعل الداعي مثل الامتحان
فجواز نسخه مما لا يخفى فيستكشف من نسخه عدم وجود
الصفحه ٧٨ : لعدم إمكانه لا لشياع الحكم
لجميع أفراده وسريانه.
الأمر الثالث أن
لحاظ الموضوع عند ترتيب الحكم عليه لا
الصفحه ٩٣ : انقدح مما ذكرنا) في بيان حقيقة القطع وماهيته أنه
غير قابل لتعلق الجعل به مطلقا لا الجعل البسيط ولا الجعل
الصفحه ٩٥ : المقدمتين من
الإشكال بحيث لا ينبغي التفوه بهذا الوجه فضلا عن اختياره أما المقدمة الأولى فلأن
انطباق موضوع
الصفحه ١٠٧ : العقاب على مخالفته سواء كان موجودا في ضمن هذا الطرف
أو ذاك ومن الواضح أنه مع علم المكلف بالتكليف كذلك لا
الصفحه ١١٢ : والمقبحة وكيف لا يحصل القطع من أن حصوله في بعض المشكلات
الحكمية والمعضلات الفلسفية ليس بأهون من حصوله في