الصفحه ١١١ : المقام هو الإمكان الوقوعي
التشريعي لا الإمكان الذاتي الذي هو بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المخالف أو عنه
الصفحه ١١٥ : الواقع عليه وهذا لا يستلزم التصويب الباطل أصلا لبقاء الواقع
والمؤدى كليهما على ما هما عليه من المصلحة
الصفحه ١٢٢ :
شك في حرمته وجواز تركه إذا شك في وجوبه وهذا لا ينافي بقاء الحكم الواقعي
على ما هو عليه عن فعليته
الصفحه ١٣٧ :
على مؤداه لا مجرد ثبوتها واقعا (نعم) يرد عليه أن السنة إنما هي موضوع في
هذا المعنى الملازم لما هو
الصفحه ١٤٣ : لا تشرب مائعا كان خمرا لكونه مسكرا كان عموم التعليل
لا محالة مانعا عن الأخذ بمقتضى التقييد بالوصف في
الصفحه ١٤٧ : بالذات في باب الاعتقاديات منه لا معنى له إلا وجوب ترتيب
الآثار الشرعية على إخباره وهذا وإن كان حكما إلا
الصفحه ١٥٢ :
وفقهه دخل في جوابه ويكون جوابه مستندا إلى تأمله وتفقهه فلا تكاد تشمل مثل
جواب الراوي الذي لا يكون
الصفحه ١٧٧ :
حَرَجٍ) قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار فإن الحرج لا حكم له في الشرع كي يكون
عدم جعله
الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ١٩٣ :
(لا يقال) طريقية الطريق وإن لم تكن محرزة حينئذ علما إلا أنها محرزة بقيام
الحجة عليها إذ المفروض
الصفحه ٢٠٤ :
دعواه لا يخلو عن الجزاف فإن بناء الشارع من أول الأمر الذي هو مقام جعل
الأحكام وتشريعها أو إن كان
الصفحه ٢١١ :
المهملة إليه «وبالجملة» فصرف وجود المرجح الاحتمالي لا يجدي في تعيين
النتيجة وتخصيصها ما لم يقم
الصفحه ٩ : العقاب وعدمه فانقدح أن
التفصيل المشتهر بين أصحابنا قدس أسرارهم مما لا وجه له إلا على القول بالجواز في
الصفحه ١٠ :
ولا ارتباط له بما نحن فيه كما لا يخفى وقد انقدح بذلك ضعف ما أفاده المحقق
النائيني قدسسره من أن
الصفحه ١٩ : (ثانيتهما) أن التكليف
بما لا يطاق جائز إذا كان عن سوء اختيار المكلف وأن الامتناع بالاختيار لا ينافي
الاختيار