الصفحه ٣١ : بمثابة
لا يكاد يخفى.
(السادس) أنه
لا أصل هنا يعول عليه في المسألة الأصولية بداهة أن دلالة النهي على
الصفحه ٣٣ :
كلا المقامين كما لا يخفى هذا كله في العبادات وأما (في المعاملات) فلا
يبعد دعوى إرشادية النهي عن
الصفحه ٥٣ : (لا يخفى أنه لو أغمضنا) عن هذا الوجه وقلنا بلزوم
المجازية في تخصيص العام بالمنفصل فلا محالة يخرج العام
الصفحه ٧٩ : الواحدة يمكن لحاظها
واعتبارها على أربعة أطوار بل قد ذكرنا أن اعتبار كل موضوع في ترتيب الحكم عليه لا
يخلو
الصفحه ٨٠ :
لتلك الأقسام مما لا يمكن مساعدته كما لا يمكن مساعدة القول بأنه هو
اللابشرط القسمي فإن اللابشرط
الصفحه ١١٠ :
أنه لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي إلا مع تعذر الامتثال الظني ولا
إليه إلا مع تعذر الامتثال
الصفحه ١٢٥ :
بالعدم فيمكن استصحابه لا يتم أصلا إذ لا بد في جريان الاستصحاب ترتب أثر عملي على
المستصحب كي يقع التعبد
الصفحه ١٢٦ : فحجيتها في
الجملة مما لا يعتريه الريب من كل شخص نعم حكي عن المحقق القمي قدسسره التفصيل بين من قصد إفهامه
الصفحه ١٣١ : عليهمالسلام بالنظر والاجتهاد فلا يكاد يكون حجة علينا فإن الأفهام
وإن كثرت لا دليل على حجيتها بالنسبة إلى الغير
الصفحه ١٣٦ : الإمام عليهالسلام بالرجوع إلى ما هو الواضح المعروف بين الأصحاب من
الروايتين وترك ما لا يعرفه ولا يعمل به
الصفحه ١٧٥ : إلى
التقرير الثاني مما لا يمكننا الالتزام به فإنه إن أريد بكون الإتيان بمتعلق
التكليف بعنوان الاحتمال
الصفحه ١٧٩ : الحاصل من الحالات الطارية على الموضوع مع قطع النظر عن حكمه مشكل جدا
إذ لا نظر لتلك الأدلة إلى مثل هذا
الصفحه ١٩٩ : بالفراغ في حكم الشارع
على تقدير تسليم لزومه لا ينحصر طريق تحصيله في الإتيان بمؤدى الطريق الذي ظن كونه
الصفحه ٢١٠ :
في بيان حجية الظن بالواقع أو بالطريق أن مجرد وجود الطريق واقعا لا يجدي
في براءة ذمة المكلف عن
الصفحه ٣ :
(إحداها) أنه لا ينبغي التأمل في أن المسألة أصولية فإن نتيجتها صالحة
لوقوعها في طريق استفادة