الصفحه ٩٤ : للقاطع لا يحكم بأزيد من لزوم
إطاعة المولى ووجوبه وليس القطع دليلا على الحكم كي يحكم بوجوب العمل به
الصفحه ٩٦ :
كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية قدسسره مما لا محصل له حيث إن الفعل الاختياري ما يكون بيد
المكلف
الصفحه ١٦٧ :
المقدمات الأخر مما لا يقصر في الوضوح عن هذه المقدمة مثل عدم جواز إهمال
جميع الوقائع (وبالجملة
الصفحه ١٢ : باللحاظ الإجمالي وبالجملة فاتحاد
الحقيقة الخارجية مع الفرد الخاص باللحاظ الإجمالي لا يوجب سراية الحكم منها
الصفحه ١٣ : محل البحث هنا وإلا فلا بد من الأمر بها مطلقا ولا
إشكال فيه أصلا كما بينا والتصادق في الوجود لا يوجب
الصفحه ٢٤ :
أو من جهة أن الطلب والبعث إلى شيء يستلزم بنفسه مقدورية المبعوث إليه فإنه
على ذلك لا يكون الفرد
الصفحه ٤٤ :
الموضوع لا يدل على نفيه عن غيره سواء كان الموضوع جامدا أو مشتقا ولا فرق بينهما
إلا في جعلية المبدإ في
الصفحه ٤٧ :
في المقام مما لا يمكننا تتمة ومما يدل على المفهوم دلالة واضحة كلمة إلا
الاستثنائية فإنها موضوعة
الصفحه ٨٧ :
بالطبيعة في ضمن فرد لا يتحقق فيه متعلق حكم المقيد ولا يكون مصداقا له لما
كان بين الخطابين منافاة
الصفحه ١٥٠ : المحبوبية التي لا
تنفك هنا عن الوجوب إذ لا معنى لندبية التعبد بقول المنذر بل هو إما يجب أو يحرم
مع إمكان أن
الصفحه ٢٠٦ :
الظن الاطمئناني مقدم على غيره من أفراد الظنون وأنه لا يجوز التنزل إلى
سائر الظنون إلا مع عدم
الصفحه ٦ : مبني على التعدد والقول
بالمنع مبني على وحدتها مما لا وجه له بل الموجود الواحد على وحدة ماهيته يكون
الصفحه ٧ : ما تعلق البعث بها لتوجد
والحاصل أن البحث عن وحدة الوجود وتعدده أو وحدة الماهية وتعددها مما لا يفيد
الصفحه ٨ : أو الموضوع قصورا فإن الفعل يصدر منه حينئذ إطاعة وامتثالا
لا طغيانا وتجريا كيف وهو معذور عقلا ونقلا
الصفحه ٢٥ : الإطلاق الشمولي على البدلي كما قدم إطلاق مثل لا تكرم فاسقا
على إطلاق مثل أكرم عالما على ما قرر في باب