الصفحه ١٣٩ : الأخبار تكون بمثابة لا يتطرق
إليها التخصيص أصلا ولا تكاد توصل المعاندين هذه المخالفة إلى أغراضهم أصلا
الصفحه ١٥٩ : لو عزلنا الأمارات بقدر المعلوم بالإجمال من
الأحكام فيها بحيث لا يكون الباقي منها موردا للعلم الإجمالي
الصفحه ١٧٠ :
ترتبه عليها ووقوعه في طولها هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع لا يكاد يكون
كاشفا عن قول المعصوم
الصفحه ١٩٦ : بنصب الطريق لا يكون الظن بالطريق محصلا لذلك الأثر أصلا
وأما معه فغاية ما يستنتج منه جواز الرجوع إليه
الصفحه ١٩٨ :
المعينة من ناحية الشرع وأنه لا يحصل الامتثال إلا بتحصيل العلم واليقين
بإتيان ما أراد الشارع منا
الصفحه ٢١٣ : اخترناه من أن نتيجة الانسداد على القول بالحكومة أيضا جزئية كما
على القول بالكشف لا وقع له أصلا فإن حكم
الصفحه ٢٦ : العبادات والمعاملات تستلزم الفساد
والبطلان أم لا تستلزمه ولا بد لنا من البحث عن كلتا الجهتين وفي كلا
الصفحه ٦٣ : لظفر به ومن الواضح استقرار سيرة
العقلاء في مثله على عدم العمل به بدونه نعم إذا كان العام لا كذلك فلم
الصفحه ٨٩ : الحكم على ما كان مصداقا
للطبيعة الصرفة لا ينافي ترتبه على ما كان مصداقا للطبيعة الخاصة المتصفة بوصف
الصفحه ١٤٢ : بعضها مختص بالاستدلال بهذه الآية الشريفة وبعضها لا يختص به بل يعم
الاستدلال بغيرها مما سيتلى عليك إن شا
الصفحه ١٥٨ : مكابرة ولا ريب
في أنا مكلفون بما يتضمنها تلك الأخبار المعلوم صدورها إجمالا وأنه لا يجوز لنا
إهمالها ولا
الصفحه ١٨٤ : تارة يكون العسر فيه بمثابة يوجب اختلال النظام
وأخرى لا يكون بهذه المثابة بل يكون مما ينافي الشريعة
الصفحه ١٩٠ : والتخمين بل لو كان المخبر ممن لا يوثق
بتحرزه عن الكذب فالظاهر تقديم خبره أيضا على مثل هذه الظنون وبالجملة
الصفحه ١٩١ : غض
البصر عما ذكرنا آنفا من أن النتيجة ليست هي حجية مطلق الظن بل حجية خصوص خبر
الواحد وإلا فعليه لا
الصفحه ١٩٤ : بالمؤديات هو
ذلك لا ما ربما يتراءى في بدو النظر من كلامه من صرف الأحكام الثابتة في الواقع
إلى مؤديات الطرق