الصفحه ٢٠١ : المسائل واستشكل عليه الشيخ قدسسره بأنه لا دليل على منع جريان البراءة والاحتياط في كل
واحدة من المسائل
الصفحه ٢٠٥ :
عرفت من أن العقل لا يرى للمكلف جواز ترك الأخذ بالظن الخبري وطرحه والرجوع
إلى غيره من الظنون
الصفحه ٢١٧ :
الظن الممنوع لزم الدور وعلى هذا فعدم حجية الظن المانع وعدم شمول دليل
الحجية له مع اقتضائه لها لا
الصفحه ٥ : مقام الجعل أيضا غير متعلق الآخر فلا تغفل وتدبر (الرابعة)
لا ينبغي الريب في أن البعث أو الزجر إنما يتعلق
الصفحه ١٤ : فريضة أو نافلة ولازم ذلك جواز
اجتماع الوجوب مع الحرمة أيضا إذ لا فرق بين الأحكام في ذلك بعد عموم دليل
الصفحه ١٨ :
يلائم حكم العقل ويقويه لا مما يعانده وينافيه فالنهي بنفسه يجوز امتثال
الأمر المتعلق بصرف الوجود
الصفحه ٢٠ : بها
الغصب والإشغال لا تجب بوجه نعم تجب بحكم العقل إذ بها يتحقق التخلص عن غضب المولى
وسخطه وبها يحصل
الصفحه ٦١ : كما شرحناه وهذا الكلام بكليته مما لا يمكنا تصديقه فإن
المخصص اللبي إن كان في البداهة والظهور بحيث يمكن
الصفحه ٨٦ : أنه يمكن وحدة الحكم
المستفاد منهما بأن لا يكون في البين أمر استحبابي إلا بالمقيد يشكل في عدم حمل
الصفحه ٨٨ : بنفسه ومبينا للمقصود لشدة ظهوره فيه لا ما
يؤتى به بقصد الإيضاح ولو كان أخفى من نفس الكلام في بيان المراد
الصفحه ١٠٠ :
يشاركه الظن والاحتمال ومنها أنه كاشف ويشاركه في هذه الجهة الظن فقط ومنها أنه
طريق تام لا يبقى معه احتمال
الصفحه ١٠٨ :
المتأخرة عن تلك المرتبة وكيف ذلك والواقع لا يكاد يمكن أن يختلف في المطلوبية أو
المكروهية بين تحققه في ضمن
الصفحه ١٠٩ : فيه فمقطوع عدمه لا لعدم وجود
الدليل عليه وأن عدم الدليل دليل العدم كما تمسك به المحقق الخراساني
الصفحه ١٢٤ :
كالعلم في إحراز متعلقه فكما لا يعقل عدم صحة التعبد بمتعلق العلم بعد كونه كاشفا
قطعيا له فكذلك بما هو في
الصفحه ١٢٨ : تفسير الكتاب بالرأي وبمقتضى الاستحسانات الظنية التي لا
اعتبار بها وبين ما يدل على المنع من الاستقلال في