الصفحه ١٢١ : الواقعية لا في
عرضها لكونها مجعولة في مقام الحيرة فيها وعدم الوصول إليها (لا يكاد يجدي) أصلا
فإن الأحكام
الصفحه ١٣٠ : قبول قوله في الحدسيات وإن كان احتمال تعمده في الكذب لا يصلح
للمنع لكونه موهونا بنظرهم وبالجملة فبنا
الصفحه ١٣٤ : العلم بالدخول مما لا يحصل لواحد من مدعي الإجماع كي يمكن
له نقله.
الفصل
الثالث في حجية
الشهرة الفتوائية
الصفحه ١٣٨ : باطل مما لا
يمكن تخصيصه «ومن الإجماع» بما حكي عن المرتضى (قدسسره) من أن العمل بالخبر الواحد متروك بين
الصفحه ١٤٥ : وبين (الإجماع المدعى من
الشيخ أن عموم) الكلام لا يكاد يشمل ما لو شمله لكان لغوا ويسقط عن الاعتبار
الصفحه ١٦١ :
الأخبار من باب التبعيض في الاحتياط لا يوجب حجيتها بحيث تنهض لتخصيص
العمومات وتقييد المطلقات هذا
الصفحه ١٦٣ : والعقاب في الآخرة ضعيفا وموهونا أو الجامع في ذلك هو أن
طبع كل عاقل يقتضي التحرز عما لا يؤمن من الوقوع في
الصفحه ١٦٦ : الأولى ليس إلى صرف بيان ثبوت الشريعة كي يقال بأن
هذا أمر مفروغ عنه لا ربط بمسألة الانسداد كالعلم بأصل
الصفحه ١٦٨ :
المضمون غالبا لا يناسب صدوره إلا عن المعصوم عليهالسلام ومثل هذا في الأخبار التي بأيدينا كثير جدا بحمد
الصفحه ١٧٢ : الأخبار ولكن تنقضه بيقين مثله على وجوب
رفع اليد عنه في واحد من الأطراف لا بعينه ومن المعلوم التناقض بين
الصفحه ١٧٣ : فيه الأصل من المسائل تدريجا لا يمنع عن إجراء الأصل
فيما بعد ما كان الأمر كما ذكرنا وإلا فمن المعلوم
الصفحه ١٨٦ : للتكليف لا ينحصر في
ذلك بل هو ما يصح أن يحتج به المولى على عبده في مقام المؤاخذة من غير انحصاره في
شيء كما
الصفحه ١٨٧ : الأحكام بنظر الشارع لا معنى لوجوب
التبعيض فيه وهل هو إلا كوجوب أبعاض العمل مع عدم وجوب العمل نفسه وما رأيت
الصفحه ١٨٩ : إهمال هذه الأحكام ولا للرجوع فيها
إلى الأصول العملية ولا معنى للاحتياط فيها بل لا بد على الشارع من جعل
الصفحه ٢٠٠ : عليها وإن
كانت تلك المقدمة من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تكلف الاستدلال عليها مثل
قبح ترجيح مرجوح