الصفحه ٥٠ :
نفس الطبيعة المأخوذة بالنسبة إلى الوجود الخارجي بشرط لا مثل القضية
الإنسان نوع والموضوع في هذا
الصفحه ٥٢ : ء به لتفهيم العموم والشمول ليجيبن بأنه وهل يجاء به
إلا لتفهيم ذلك المعنى وبيانه بل يمكن أن يقال إنه لا
الصفحه ٥٥ : المقننين والجاعلين للأحكام على طبق
مقتضياتها فلا محالة لا يكون موضوع العام في مرتبة الظهور عند العقلا
الصفحه ٥٩ : المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية لا يكون معنونا بعنوان غير
القرشية بل الباقي في المثال الأول هو العلما
الصفحه ٦٢ : أكرم العلماء
بعنوان التخصيص أو ليس به فيكون من باب التخصص ولا ينبغي الريب في أنه لا يمكن
التمسك بأصالة
الصفحه ٧٠ : الدليل ولو كان منحلا في الواقع لا بد من أن يرجع
الاستثناء إلى جميع ما ذكر فيها من الموضوعات فهذه الصورة
الصفحه ٧٢ :
التخصيص لا يكون المفهوم قرينة للتصرف فيه بل يكون معارضا معه بالمعارضة
الحقيقية وحينئذ فلا بد من
الصفحه ٧٣ : كثيرا مما لا إشكال فيه والظاهر أن المسألة إجماعية
لاستقرار سيرة الأصحاب خلفا عن سلف على العمل بالأخبار
الصفحه ٧٦ : .
والتحقيق في ذلك يتم ببيان أمور
(الأمر
الأول) (لا يخفى أن الإطلاق (والتقييد) حالتان تعرضان على موضوع
الحكم
الصفحه ٧٧ :
الثاني لا ريب في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد بناء على ما
حكي عن المشهور من أن الإطلاق مأخوذ في نفس ما
الصفحه ٨٢ : (قدسسره) ما لم يتضح لي وجهه (وقد اتضح مما ذكرنا أنه) لا
يستكشف من تقييد المطلق من جهة سواء وقع ذلك بالمقيد
الصفحه ٩٧ : الداعي أصلا لعدم انبعاث المكلف به أبدا كما لا يخفى (الوجه
الثالث) أن يكون النزاع في أن التجري هل يوجب
الصفحه ١٠٣ : المحض ولا تقوم مقام ما أخذ في الموضوع مع
حفظه على ما هو عليه أصلا (ثم لا يخفى أن) أخذ القطع في الموضوع
الصفحه ١١٦ : ويستحيل تعلقه
من المولى الحكيم بما ليس في مصلحة توجبه وأما ثالثا فلأن هذه المصلحة لا تجدي إلا
في خروج فعل
الصفحه ١٢٠ : بينها ليس ذاتيا ولذا لا تنافي بينها في مرحلة الإنشاء
بل التنافي بينها إنما هو من جهة التنافي في مقام