الصفحه ١٥١ : المنذر بعد تبين صدقه من جهة التواتر
أو وجود القرائن لا تعبدا ولو احتمل كذبه في دعواه «ومما يدل على إرادة
الصفحه ١٦٢ : لإطلاق تلك الأسامي عليها ولا يخفى أنه يرد عليه
أولا أنه لا خصوصية لتلك الأخبار التي ذكرها بعد ما كان
الصفحه ١٦٥ : الضرر لا يصح إلا لمصلحة يتدارك
بها ذلك الضرر فلا محالة يقطع حينئذ أو يظن بتدارك الضرر بها ولا يكون الظن
الصفحه ١٧١ :
الانسداد لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال بشيء من الأمور الثلاثة المتقدمة وإن
كان الاستدلال بالأمر
الصفحه ١٧٤ :
منضمة إلى ما علم منها من الأدلة القطعية فإنه حينئذ لا علم بوجود تكاليف
سوى هذا المقدار لكن يمنع
الصفحه ١٨٢ : التكليف فيه أضعف فإن الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لا
يكون من جهة رفع اليد عن الواقع وعدم إرادة امتثاله من
الصفحه ١٩٢ :
بالمسائل الفرعية الفقهية لا محالة (وأجيب) عن ذلك بأن المقدمات وإن كانت
تجري في خصوص المسائل
الصفحه ١٩٥ : الطرق التي
بأيدينا ولا يكاد يصل إلى مرتبة اعتباره غيره من سائر الطرق كما لا يخفى على
المنصف «وثانيا» بعد
الصفحه ٢٠٨ : كما عن الشيخ قدسسره لا وجه له حتى يقال بأن هذا القسم من الأخبار في غاية
الندرة وليس منه في الأخبار
الصفحه ٢١٦ : لا يجري إلا على القول بالكشف
والأقوى من الأقوال حينئذ هو حجية الظن المانع دون الظن الممنوع وذلك لأن
الصفحه ٤ : للأمر بالصلاة وبما أنه فرد للصلاة الواقعة في الدار
المغصوبة ومصداق لقوله لا تصل في الدار المغصوبة يكون
الصفحه ١٧ : والمنهي عنه بالنهي التنزيهي عموما من وجه مثل النسبة
بين صل وبين لا تكن في مواضع التهمة فقد يتخيل أن اللازم
الصفحه ٣٠ : الطبيعة المأمور به بالأمر الظاهري لا الفرد
المأتي به في الخارج منها الذي هو المتصف بالصحة دون الطبيعة
الصفحه ٣٨ : فصل وإذا
بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء وإن جاءك زيد فأكرمه وغير ذلك من الموارد فانقدح
عدم صحة دعوى
الصفحه ٤١ : أيضا محتاج إلى دليل عليه من وضع أو قرينة ومن المعلوم عدمه وبالجملة فلا
ينبغي الريب في أن أهل العرف لا