الصفحه ٣٣ : خصوص العقود والإيقاعات إلى الفساد حيث إن الظاهر من
النهي عن فرد من المعاملة يكون متخصصا بخصوصية بعد
الصفحه ٢١٢ : للفراغ اليقيني وفيه ما عرفت سابقا من
أن الخبر الموثوق به هو القدر المتيقن من بين الأسباب وهو بحمد الله
الصفحه ١١٧ :
تساوقه فيما له من الآثار كما تساوقه في الإتقان والاستحكام عند العرف ولا يقتضي
الإمضاء أزيد من أنها حالها
الصفحه ٢٠٠ : آخر على ما سنبين المراد منه إن شاء الله تعالى «ولا يخفى أن»
النزاع هنا تارة يقع فيما يقتضيه نفس ترتيب
الصفحه ٢٠٧ : بالإضافة إلى سائر الأمارات وحيث إنه بحمد الله تعالى يفي
بمعظم الأحكام لا يبقى مجال للتعدي إلى غيره ولا موجب
الصفحه ٣ : عصرنا تبعا للمحقق القمي (قدسسره) وهو أن الفعل الخاص وإن كان بما هو متخصص بما له من
الخصوصية مبغوضا إلا
الصفحه ٦٠ : العالم لم يكن
فاسقا من قبل وجوده أو أن هذه المرأة لم يكن منتسبة إلى قريش فإن الشيء قبل وجوده
لا عنوان له
الصفحه ٩٦ :
كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية قدسسره مما لا محصل له حيث إن الفعل الاختياري ما يكون بيد
المكلف
الصفحه ١٦٥ : الآتي إن شاء الله (الثالث ما حكي عن السيد محمد الطباطبائي قدسسره) من أنا نعلم بوجود واجبات ومحرمات بين
الصفحه ٢٠ : وتصيره ذا خلاء منه ومن الواضح الجلي أن ذلك غير الكون
في الخارج وإن كان يلازمه فبالكون في الخارج يوجد
الصفحه ٢٣ :
فإنه يثاب بفعله ولا مجال لأن يقال إن خياطة الثوب تقع حينئذ مبغوضة من جهة
وقوعها في تلك الدار بل
الصفحه ٤٠ :
غير قابلة للجعل ثانيا لموضوع آخر غير ما جعلت له أولا وعلى ذلك فيكون
انتقاؤها عن ذاك الموضوع بحكم
الصفحه ١٨٧ : وعليه فلا يبقى مجال لوجوب التبعيض شرعا وليس هو إلا
كوجوب أبعاض العمل بعنوان أنها أبعاض له بعد قيام
الصفحه ٢٤ :
أو من جهة أن الطلب والبعث إلى شيء يستلزم بنفسه مقدورية المبعوث إليه فإنه
على ذلك لا يكون الفرد
الصفحه ٤٩ : الخارج فهو بحكم العقل ومعلوم أن حكم العقل بذلك لا
يكون إلا بعد إحراز موضوعية نفس الطبيعة للحكم من غير