الصفحه ١٨٦ : ولكونه بيانا له وهل ذلك إلا
تهافت بين ومجازفة صرفة وأما ما أفاده ثانيا من أنه إذا لم يكن الاحتياط في جميع
الصفحه ٢١ :
أنها غير مأمور بها شرعا ولا منهي عنها فعلا ولكنها منهي عنها حكما (فلنا
دعويان أما الدعوى) الأول
الصفحه ٨٣ :
مراده في عالم الثبوت هو المقيد فإن المتكلم لا بد له أن يلقي كلامه في عالم
الظهور على طبق مرامه في عالم
الصفحه ٨٦ : الثاني) أن يكون الأمر بالمقيد إلزاميا إذ لو لم يكن
إلزاميا لما كان له مخالفة ومنافاة مع الأمر بالمطلق فإن
الصفحه ١٢٤ : من الأمارات بالخصوص وحينئذ فيستكشف أن مقتضى الأصل
عدم حجية ما شك في حجيتها واعتبارها أيضا لوضوح
الصفحه ١٧١ : إليها في الطريق التفصيلي فلا يكاد
يكون منجزا بالعلم الإجمالي أصلا لعدم كونه طريقا إليه وبيانا له كما لا
الصفحه ٥٣ : (لا يخفى أنه لو أغمضنا) عن هذا الوجه وقلنا بلزوم
المجازية في تخصيص العام بالمنفصل فلا محالة يخرج العام
الصفحه ٨٠ : عليها من غير أن
يكون ملحوظا فانيا فيها فتعين القول بأنه هو الماهية المهملة التي يمكن لحاظها
بأنحاء لا
الصفحه ٩١ :
في بيان مجاري الأصول
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على
الصفحه ٩٣ : فعدم صحته بعد ملاحظة ما ذكرنا في غاية الوضوح بلا احتياج إلى مزيد بيان
وإقامة دليل وبرهان (ثم إنه قد
الصفحه ١٦٨ : في الجملة على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله أو عدم
تماميتها فنقول بعونه تعالى (أما المقدمة الأولى فهي
الصفحه ١٠ :
ولا ارتباط له بما نحن فيه كما لا يخفى وقد انقدح بذلك ضعف ما أفاده المحقق
النائيني قدسسره من أن
الصفحه ٦٥ :
إن شاء الله تعالى ثم إنه ظهر مما ذكرنا ما هو المقدار اللازم من الفحص وهو
المقدار الحاصل معه الاطمئنان
الصفحه ٨٧ :
بالطبيعة في ضمن فرد لا يتحقق فيه متعلق حكم المقيد ولا يكون مصداقا له لما
كان بين الخطابين منافاة
الصفحه ١٤٥ : وبين (الإجماع المدعى من
الشيخ أن عموم) الكلام لا يكاد يشمل ما لو شمله لكان لغوا ويسقط عن الاعتبار