الصفحه ١٩ : (ثانيتهما) أن التكليف
بما لا يطاق جائز إذا كان عن سوء اختيار المكلف وأن الامتناع بالاختيار لا ينافي
الاختيار
الصفحه ٣٨ :
منه المفهوم ويجعل الجملة ظاهرة فيه سواء كان شرطا للموضوع أو وصفا له إنما
يصح في القسم الأول وهو
الصفحه ٥٦ : موضوع حكم العام وبين أن يكون مقطوع الدخول في موضوع حكم
الخاص بأنه داخل في حكم الخاص ومشمول له ويحتجون
الصفحه ١٢ :
كانا ملحوظين بالنظر الإجمالي إلا أنهما متغايران إذا لوحظا تفصيلا ومعلوم
أن جعل الحقيقة موضوعا
الصفحه ١١٩ : المحقق قدسسره في الكفاية أيضا لا معنى له (سادسها ما حكي عن المحقق
الرشتي قدسسره) من أن التضاد بين
الصفحه ١٤٦ : المفيد والمخبر به له هو إخبار الصدوق
وهكذا إلى أن ينتهي إلى أول السلسلة فليس في البين أثر شرعي مصحح
الصفحه ١٥٨ : ولم يردعهم عنها يعلم قطعا برضائه بها وموافقته معهم فيها
وأنه ليس له في تبليغ أحكامه إلى الناس طريق
الصفحه ٢٠٨ : التي بأيدينا
بحيث لا يحتمل أن يكون غيره حجة دونه وقد عرفت أنه بحمد الله في الكثرة بمثابة يفي
بمعظم
الصفحه ٣٠ :
فيه ينتزع له الصحة وإلا فينتزع له الفساد (وليت شعري) وهل يكون صدق
الماهية على وجودها والطبيعة على
الصفحه ٤٤ :
__________________
(١) لا يخفى عليك أني لم أجد في جزواته تفصيل المقام الأول والثاني وسألحقه
في آخر الكتاب إن شاء الله
الصفحه ٤٧ : أهل
اللسان «فانقدح» أنه لا حاجة إلى تكلف الاستدلال بأن كلمة لا إله إلا الله موضوعة
للتوحيد ولو لا
الصفحه ٩٩ :
الموضوع بوجوده الواقعي من دون دخل للقطع به في ذلك وقد يكون له دخل فيه
بأن لا يدور الحكم مدار ذات
الصفحه ١٠٤ : العارضة على الموضوع كي يصح جعل حكم آخر له باعتبار طروه عليه
وإلا فيلزم أن يكون إحراز الحكم موجبا لتعلق حكم
الصفحه ١٢٣ :
الملائمة ويقويه فانقدح أن المجعول في هذه الموارد ليس بحكم شرعي أصلا كي
يلزم محذور اجتماعه مع
الصفحه ١٨١ :
الاضطرار على البعض المعين أو غير المعين لا يجوز له التعدي إلى غير ما
يدفع به الاضطرار بل يجب عليه