الصفحه ٢٢ :
فانقدح أن الإشكال بعدم صحة النهي عن الخروج وقبح تعلق التكليف به لعدم
مقدوريته مما لا وجه له
الصفحه ٦٩ : له ظهور في أحدهما فيه تفصيل
وبيانه أن له خمس صور فتارة يكون تعدد الجمل من ناحية تعدد الموضوع مع عدم
الصفحه ٨٨ : والمفعول
من جهة أن الفضلة في الكلام إنما يؤتى بها لإفادة تمام المراد فلا محالة تكون هي
القرينة المبينة له
الصفحه ٩ : العقاب وعدمه فانقدح أن
التفصيل المشتهر بين أصحابنا قدس أسرارهم مما لا وجه له إلا على القول بالجواز في
الصفحه ٧٧ : سلطان
العلماء ومن تبعه قدس أسرارهم من خروج الإطلاق من الموضوع له وأنه عبارة عن عدم
التقييد فهل يكون
الصفحه ١٠٠ :
فصلا له عن غيره فمنها أنه عرض ولا ريب في أنه لو أخذ في الموضوع بما هو
كذلك لكان يشاركه غيره من
الصفحه ٢ : وجه له كما لا وجه للنزاع في أن متعلق الطلب المستفاد من
النهي هل هو الترك أو الكف كما هو واضح (نعم يجري
الصفحه ٣٩ : أن المراد من الحكم المنتفي بانتفاء شرطه على
القول بالمفهوم إنما هو سنخ الحكم المذكور في القضية
الصفحه ١٣٩ : (وأما
الإجماع) المحكي عن السيد رحمهالله فبما سيجيء إن شاء الله من وجه الجمع بينه وبين ما حكي
عن غيره
الصفحه ١٤٢ : ء الله تعالى من الأدلة (أما ما يختص)
بالاستدلال بهذه الآية من الإشكالات (فمهمها أمران الأول) أنه لو تم
الصفحه ٢١٦ : المقتضي
لشمول دليل الحجية للظن المانع موجود وليس في البين ما يمكن أن يكون مانعا عنه
ومزاحما له إلا الظن
الصفحه ٤٥ : ء غاية هو أن أول
وجودها نهاية للمعنى أو حد له فينتفي المحدود ببلوغه ولو كانت داخلة فيه لما كانت
غاية
الصفحه ١٤٧ : أنه حكم أصولي طريقي لا حكم فرعي
عملي كي يمكن أن يكون مصححا للتعبد «وبالجملة» فالمراد بالأثر المصحح له
الصفحه ١٤٨ :
إلى قول سابقه كما يتوقف إثبات أمر عرفي كذلك على أن يكون كل واحد منها
طريقا إلى الآخر عرفا (الثاني
الصفحه ٢٠٩ :
كي يكون ذلك موجبا لرجحانه هذا مضافا إلى أن أقوائية الظن إن كانت بحيث توجب
كون سببه متيقن الاعتبار