الصفحه ٢ : وجه له كما لا وجه للنزاع في أن متعلق الطلب المستفاد من
النهي هل هو الترك أو الكف كما هو واضح (نعم يجري
الصفحه ٩٢ :
كما إذا لم تفد الأمارة ظنا بمؤداها بالنسبة إلى شخص في غير محله فإنه لا
بد أولا من عقد بحث للظن كي
الصفحه ١٥٠ : إِلَيْكَ) وقوله (لَعَلَّ اللهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) وقوله عليهالسلام لعلك وجدتني في مقام
الصفحه ٢٢ : بأسرع الوقت الفرار عن التجري على الله
تعالى والخروج عن رسم عبوديته فالحركات الخروجية تصدر منه في طاعة
الصفحه ٧٧ :
المباحث الواقعة في كلمات القوم على ما يلاحظ من كتبهم (فمنها الكلام) في
تعريف المطلق بأنه ما دل
الصفحه ١٨٥ : حكمه فلا يكونان
رافعين له ومعلوم أن الاحتياط في المقام من هذا القبيل إذ ليس له حالة لا يلزم منه
العسر
الصفحه ٨٧ :
بالطبيعة في ضمن فرد لا يتحقق فيه متعلق حكم المقيد ولا يكون مصداقا له لما
كان بين الخطابين منافاة
الصفحه ١١١ : أولا وآخرا وصلى الله
على سيد أنبيائه محمد صلىاللهعليهوآله ظاهرا وباطنا (المقصد الثاني في الظن) وفيه
الصفحه ٣٨ :
منه المفهوم ويجعل الجملة ظاهرة فيه سواء كان شرطا للموضوع أو وصفا له إنما
يصح في القسم الأول وهو
الصفحه ١٨١ : كما اختاره بعض الأعاظم وعلى أي تقدير فلا يجوز له التعدي إلى
غير ما رخص في ارتكابه من الوقائع ولكن لا
الصفحه ٨٣ :
مراده في عالم الثبوت هو المقيد فإن المتكلم لا بد له أن يلقي كلامه في عالم
الظهور على طبق مرامه في عالم
الصفحه ١٢٣ : الواقعية
لا يصح إلا بعد رفع يده عنها وأن لا يكون له فيها بالنسبة إلى المتحير إرادة ولا
كراهة إذ لا معنى
الصفحه ٨٠ : المتأخرين من خروج
الإطلاق عن الموضوع له واحتياجه في إفادته إلى القرينة العامة ووجهه في غاية
الوضوح بعد ما
الصفحه ١٢٤ :
كالعلم في إحراز متعلقه فكما لا يعقل عدم صحة التعبد بمتعلق العلم بعد كونه كاشفا
قطعيا له فكذلك بما هو في
الصفحه ٢١ : المولى إذا نهى عبده عن
التصرف في شيء يصح له العقاب على وضع ذاك الشيء ورفعه وكذلك إذا نهى عن التصرف في
دار