الصفحه ٣٧ : كان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الحكم وكان
مؤثرا فيه وعلة له هو علية خصوص المذكور في القضية
الصفحه ٥١ : له أولا بلا تفاوت وأما نفس
المدخول فلا ينبغي الريب في عدم لزوم المجازية فيه أصلا فإن لفظ العالم في
الصفحه ٨٤ : له كما
في كل دليل التقييد بالنسبة إلى الدليل المطلق حيث إن الظفر بالمقيد يوجب أن لا
يكون للتمسك
الصفحه ٧ : بالجواز في المسألة وذلك لأن
العبادات مجعولة لتقرب العبد بها إلى الله تعالى وتذللهم في مقابله وخضوعهم لديه
الصفحه ٥٤ :
هنا عدم استعمال اللفظ في معناه الموضوع له وعدم دلالته عليه بدلالة واحدة
كي تنحل هذه الدلالة إلى
الصفحه ٧٩ : المقابل بالفتح مقسم للأقسام
الثلاثة ولا وجود له إلا في واحد منها كما في كل مقسم بالنسبة إلى أقسامه فملاحظة
الصفحه ١٥٢ : الاستدلال بها لعدم الفصل بين الرواة
من أهل الذكر منهم وغيرهم كما في الكفاية لا مجال له «وأما الآية الثانية
الصفحه ٢١٦ : وجود الواقع بعيدا في المظنون وقريبا في الطرف المقابل
له الذي هو الموهوم كما قلناه في الظن القياسي ليلزم
الصفحه ٩٤ : والمصير
إليه.
فصل
في استحقاق
التجري للعقاب وعدمه ولا يخفى أن النزاع في ذلك يمكن أن يحرز على وجوه ثلاثة
الصفحه ٩ : العقاب وعدمه فانقدح أن
التفصيل المشتهر بين أصحابنا قدس أسرارهم مما لا وجه له إلا على القول بالجواز في
الصفحه ٨٨ : والمفعول
من جهة أن الفضلة في الكلام إنما يؤتى بها لإفادة تمام المراد فلا محالة تكون هي
القرينة المبينة له
الصفحه ٣٦ :
باستلزام الحرمة للفساد في هذا القسم دون القسم الأول كما يظهر من المحقق
النائيني (قدسسره) والله
الصفحه ٥٨ : خروجه
وعدمه كما لا يخفى وأما مستند هذا الفتوى فبيانه موكول إلى محله الموضوع له في
الفقه رزقني الله تعالى
الصفحه ٥٣ : أفراد العام من تحته لا من جهة استعماله في معنى يباين ما وضع له أولا كما هي
كذلك في المثال فاحتياج
الصفحه ٦٩ : إلى القرينة المبينة ونفس ظهوره لا يجدي فيها شيئا كيف ولا يكون له ظهور
فيه والحال هذه كما عرفت.
فصل