الصفحه ٢١٥ :
متعينا وعلى ذلك فإذا كشف الشارع عن حال قسم من الموهومات مثل الموهوم
بقيام الظن القياسي على خلافه
الصفحه ٤٤ : الوصف المعتمد على الموصوف وأما
الوصف الغير المعتمد فلا وجه لدلالته على المفهوم نظير اللقب فإن إثبات حكم
الصفحه ٤٨ : فإذا قيل كل رجل كذا فلفظ كل يدل على أن موضوع الحكم هو هذه
الطبيعة من دون دخل لخصوصية من خصوصيات أفراده
الصفحه ٦٢ : وأخرى يكون الدوران بينهما من جهة تردد موضوع حكم الخاص بين فردين يكون
أحدهما مما ينطبق عليه موضوع العام
الصفحه ٩٧ : استحقاق العقوبة كما يوجبه العصيان
أو لا والتحقيق في هذا الوجه من النزاع هو القول بإيجابه استحقاقها على نفس
الصفحه ١٠٢ :
الأمارة أو كاشفيتها للواقع وأن الحكم المترتب على الواقع كما يكون متنجزا
بالقطع به وبانكشافه بهذا
الصفحه ١١٤ : محاوراتهم وعليها يدور رحى أمورهم ومعاشهم وليس فيها
على التحقيق ما يكون مخترعا من جانب الشارع ويكون هو مؤسسا
الصفحه ١١٨ : حالاته التي يمكن لحاظها معها وتكون مترتبة عليها بذواتها
وأما الحالات المترتبة عليها بلحاظ أحكامها علما أو
الصفحه ١١٩ : كذلك فعلى الأول يعود المحذور وعلى الثاني يلزم
التصويب (خامسها) الجمع بنحو الشأنية والفعلية بأن يكون
الصفحه ١٢٢ :
شك في حرمته وجواز تركه إذا شك في وجوبه وهذا لا ينافي بقاء الحكم الواقعي
على ما هو عليه عن فعليته
الصفحه ١٤٢ :
بخبر مثل الوليد فهو ما كان لأجل عدم علمهم بفسقه لشهادة ظاهر حاله على
خلافه ولأجل غفلتهم عنه وعدم
الصفحه ١٤٣ : ذلك بل هو في الحقيقة قرينة على
اقتضائه شيئا وعلى ذلك فيكون الجملة التعليلية في الآية قرينة على عدم
الصفحه ١٤٤ :
يظهر من بعض المحققين «في حاشيته على الكفاية» من أن خروج خبر العادل عن
عموم التعليل موضوعا بهذا
الصفحه ١٥٥ :
عند التأمل أقرب انتهى فإذا كانت هذه حال المسألة فدعوى الإجماع القولي
فيها على الحجية تكون في غاية
الصفحه ١٦٠ : ملاحظة مطابقة كثير منها لما في جملة من الأخبار فراجع إلى
الفقه تطلع على ذلك وثانيا أن العمل بالأخبار من