الصفحه ١٠٦ :
وتنزيله إياها منزلة الإطاعة القطعية لا ينافي تنجز الحكم بنحو العلية التامة بل
يقويه ويعاضده فكذلك حكمه
الصفحه ١١٠ : ولو مع فرض التمكن من
الامتثال التفصيلي وعلى الثاني لا يجوز إلا مع عدم التمكن وقد يفصل بين ما إذا كان
الصفحه ١٢٩ :
دخل للرأي والنظر فيه بعكس ما هو الحال في باب أخبار أهل الخبرة (وبالجملة
فبناء العقلاء على الرجوع
الصفحه ١٥٠ :
لقولهم وتصديقا لهم فإنه حينئذ يتم الاستدلال ويقال إن ظاهر الآية هو كون
ذلك علة غائية لوجوب
الصفحه ١٥٢ : به واقعا وترتيب جميع ما له من الآثار عليه وذلك بقرينة كونه
صلىاللهعليهوآله أذن خير للمؤمنين كما عن
الصفحه ١٥٩ : المقدار المعلوم إجمالا من الأحكام في جميع الأمارات الظنية
يزيد عددا على المقدار المعلوم منها في خصوص
الصفحه ١٦٦ : المرجوح على الراجح وقد جعل الشيخ قدسسره المقدمات أربعا بإسقاط المقدمة الأولى وتبعه فيه بعض
الأعاظم على ما
الصفحه ١٦٨ : في الجملة على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله أو عدم
تماميتها فنقول بعونه تعالى (أما المقدمة الأولى فهي
الصفحه ١٧٠ :
ترتبه عليها ووقوعه في طولها هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع لا يكاد يكون
كاشفا عن قول المعصوم
الصفحه ١٧١ : العقوبة على مخالفته بتعلق العلم
الإجمالي به إنما هو إذا أمكن امتثاله بالإجمال وبنحو الاحتياط (وأما إذا كان
الصفحه ١٧٧ : وإلا لما تحققت الحكومة فيما بأيدينا من أدلة
الفقه إلا في أقل قليل بل الضابط فيها على ما حققناه في محله
الصفحه ١٨٤ : الإجماع القائم على عدم وجوب الجمع بين جميع المحتملات أبطل ذلك وحكم بعدم
طريقية الاحتياط لدى الشارع في
الصفحه ١٨٥ : حكومة أدلة نفي العسر والحرج على هذه الأدلة اختصاص تلك
الأحكام بالحالة التي لا يلزم منها العسر والحرج
الصفحه ١٩٥ :
كما في حال انفتاح باب العلم بهما هذا ولكن يرد عليه أولا أن اللازم وقتئذ (حينئذ
نسخة) أعني وقت عدم
الصفحه ١٩٦ : مثل الظن بالواقع وانحلال العلم
الإجمالي بقيام الطريق على بعض أطرافه إنما هو فيما إذا كان الطريق محرزا