الصفحه ١٤٦ : عليه وعليه فالخبر الواحد خارج
عن تحتها بالتخصيص (ولو أغمض النظر عن ذلك وقيل) بأن المراد منه ما عدا
الصفحه ١٥٨ :
العقلاء في محاوراتهم بل ربما يدور عليه رحى نظام أمورهم وعلى ذلك فيكون
مرجع هذا الوجه إلى الوجه
الصفحه ١٩١ : مسلك الحق أو سلك مسلك القوم بل النتيجة حجية الخبر
الواحد شرعا على الأول وحجيته عقلا ومن باب الأخذ به في
الصفحه ١٩٢ : كما في
حال الانفتاح كانت الوظيفة إما الإتيان بالواقع على سبيل القطع وإما العمل بمقتضى
الطريق المحرز
الصفحه ١٩٣ :
(لا يقال) طريقية الطريق وإن لم تكن محرزة حينئذ علما إلا أنها محرزة بقيام
الحجة عليها إذ المفروض
الصفحه ١٩٧ : وجوب الإطاعة وامتثال الأحكام ليس هو تحصيل اليقين
بإتيان الأحكام الواقعية الأولية إلا مع قيام الدليل على
الصفحه ٢٠٠ : آخر على ما سنبين المراد منه إن شاء الله تعالى «ولا يخفى أن»
النزاع هنا تارة يقع فيما يقتضيه نفس ترتيب
الصفحه ٢٠١ :
البراءة أو الاحتياط في كل مسألة على حدة وبخصوصها «فلو قيل بعدم» جواز
الرجوع إليهما في كل مسألة
الصفحه ٢٠٦ :
الظن الاطمئناني مقدم على غيره من أفراد الظنون وأنه لا يجوز التنزل إلى
سائر الظنون إلا مع عدم
الصفحه ٤ : لزوم الإشكال في مقام الجعل فهو يتفرع على القول بالامتناع في المسألة (الثالثة)
لا يخفى أن النزاع في جواز
الصفحه ١٩ :
الأعاظم من علماء عصرنا (دام ظله) وهو الحق في نظري القاصر وقبل بيان
الاستدلال عليه تقدم الكلام في
الصفحه ٣١ : بمثابة
لا يكاد يخفى.
(السادس) أنه
لا أصل هنا يعول عليه في المسألة الأصولية بداهة أن دلالة النهي على
الصفحه ٥٢ : مناص للمتكلم في بعض الموارد
عن اختيار هذا الطريق لإفادة مطلوبه مثل ما لو فرض ترتب مفسدة على ذكر الخاص
الصفحه ٦٨ : كانوا باقين بعده صلىاللهعليهوآله إلى حين واحتمال دخالة درك صحبته ولو بساعة فيه بعيد
جدا وعلى ذلك فلا
الصفحه ٩٢ : المطلع على مدارك الأحكام كما ذكرنا (ثم إن
إشباع الكلام) في المباحث الستة الراجعة أربعة منها إلى صورة الشك