الصفحه ٤٩ :
بالوضع إنما هي على صرف النفي أو الزجر والنهي وأما انتفاء الطبيعة رأسا
وعدم تحقق فرد من أفرادها في
الصفحه ٥٥ : على
ما هو المفروض وأما القسم الأخير الذي هو فرض تردد موضوع المخصص المنفصل بين الأقل
والأكثر فوجه ما
الصفحه ٥٦ :
عليه من العموم فانظر إلى العقلاء هل يحكمون في مقدار الأكثر المردد بين أن
يكون مقطوع الدخول في
الصفحه ٦١ : أن يعتمد عليه المتكلم لقرينة
كلامه فهو مثل المخصص المتصل الموجب لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر إلا
الصفحه ٧٤ :
الحكم الظاهري فقط مما لا معنى له في محل البحث هذا إذا كان المراد من ذلك
الفرض عدم دلالة العام على
الصفحه ٨١ :
هنا تطلع على الخلل الواقعة فيها إن شاء الله تعالى علمنا الله ما لم نعلم
وجعلنا من مؤيدي دينه إن
الصفحه ٨٢ :
على الإهمال والإجمال أو شك في أنه في مقام بيان المطلوب من جميع الجهات أو
من بعضها دون بعض فبما أن
الصفحه ٨٣ : قرينة التقييد على شهرته وتكون تلك الشهرة موجبة لتردد
اللفظ بينه وبين ما وضع له أولا الذي هو الأكثر (وأما
الصفحه ٨٧ : ) فالمستكشف من نفس الخطابين هو وحدة
الحكم والتكليف في الواقع إذ لو كان خطاب المطلق مشتملا على تكليف مستقل غير
الصفحه ٩٤ : ذكرنا وقلنا بأنه هو الكاشف والمحرز لما صح ذلك الكلام
أيضا وعلى التعبير الثاني أن العقل بعد انكشاف الحكم
الصفحه ٩٩ : الموضوع بل يكون للقطع بالموضوع دخل في ترتب الحكم
عليه ثم القطع على هذا التقدير تارة يكون تمام الموضوع
الصفحه ١١٧ : كان يعتمد عليها ويرشد الناس إلى ذلك فيكشف من ذلك
طريقيتها وأنها عنده يكون على ما هي عليه عندهم وعلى
الصفحه ١٢٠ : الفعلية وتعلق الإرادة والكراهة أيضا فإن
التحريك على وجه اللزوم نحو شيء ينافي الزجر والردع على هذا الوجه أو
الصفحه ١٢٤ : قوته ومثله في الإحراز شرعا وما يحتج به في كلمات بعض
المحققين هو المحقق صاحب الكفاية قدسسره على منع
الصفحه ١٤٠ : على القول به إنما هو إذا لم يكن الشرط فيها محققا
للمشروط وكان بحيث يمكن فرض انتفائه بدون انتفاء مشروطه