عنه يفضي إلى عدم تمامية علم الإسناد وعلم أصول الحديث»(١).

ويقول في (الإجماع) (الورقة ٢٨) : «العبارة المنقولة في قضية الإجماع :

١ ـ في شأن جماعة كجميل ، هكذا : (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتعويلهم لما يقولون به ، وأقرّوا لهم).

٢ ـ في شأن بريد بن معاوية ، هكذا : (أجمعت العصابة على تعديلهم وانقادوا لهم بالفقه).

[المقصود منه] : إنّ المقصود من العبائر المختلفة شيء واحد ، والمقصود من كلّها شيء واحد ، والقرائن الدالّة على ذلك غير عزيزة.

فمنها : أنّه لولا أنّ الأمر كذلك لزم إحداث قول ثالث في المسألة.

[رأي المجلسي] : وقد صرّح المجلسي المتقدّم بأنّ المراد منها : أنّ هؤلاء ـ أي أهل الإجماع ـ عدول وثقات قبل قولهم من حيث إنّه تولّهم الإجماع.

فهذا كما ترى ممّا لا تأثير له أصلاً فيما وقع بعد واحد أو متعدّد منهم ، فليس حال الأسانيد ألف وقع فيها واحد أو متعدّد منهم إلاّ كحال سائر الأسانيد.

وهذا الرأي يتراءى ـ أيضاً ـ من طريقة جمع كثير في الكتب الفقهية الاستدلالية ، كما لا يخفى على من تتبّع كتب المحقّق ، والعلاّمة ،

__________________

(١) مجلة (تراثنا) العدد ٢٤ ص ١٦٤.