سند الحديث ومتنه قبل ذلك كانت قضية فطرية طبيعية يحكم بها العقل والذوق الشرعي للفقهاء. لكن في هذا القرن بدأ الإحساس بتنظيم قواعد علم الدراية ، وكان في ذلك كتابان :
١ ـ أصول علم الحديث ، لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥ هـ) صاحب تاريخ نيسابور ، الذي عدّه الشيخ الحرّ في خاتمة الوسائل من الكتب المعتمدة للشيعة التي ينقل عنها بالواسطة. قال الشيخ آقا بزرك الطهراني (ت ١٣٨٩ هـ) : «وترجمه في الرياض في القسم الأوّل المختصّ بعلماء الأصحاب ، ونسَبَ إليه هذا الكتاب ، وكذا في باب الكنى والألقاب منه. ويظهر ذلك من الذهبي في تذكرة الحفّاظ حيث حكى عن ابن طاهر أنّه رافضيّ... ثمّ اختار أنّه شيعيّ لا رافضيّ ، ويحكي الجزم بتشيّعه عن ابن تيمية أيضاً ، لكنّه احتمل جمع من الأعلام أنّ رمي هؤلاء إيّاه بالتشيّع لإرادة إبطال احتجاج الشيعة بما أورده في مستدركه وغيره ممّا يضرّ بعقائدهم وهو غير بعيد فراجعه. وبسط القول فيه سيدنا في تأسيس الشيعة. وذكر أنّه أوّل من ألّف في هذا الفنّ ، وأنّ معرفة علوم الحديث المذكور في كشف الظنون هو هذا الكتاب الموجود في مكتبة الخيّاطين بدمشق ومكتبة محمّد باشا بإسلامبول. والظاهر اتّحاده مع المدخل إلى الأكليل في أصول علم الحديث وكذا مع المدخل إلى العلم الصحيح»(١).
٢ ـ شرح أصول دراية الحديث ، لعليّ بن عبد الحميد الحسيني (من
__________________
(١) الذريعة ٢ / ١٩٩.