هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمّد بن أبي عمير انتهى) (١).
وأقول : وإن لم يوثّقهما أرباب الرجال لكنّ أخذ أكابر المحدّثين من كتابيهما واعتمادهم عليها حتّى الصدوق في معاني الأخبار وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعدّ الشيخ كتابيهما في (الأصول) ، لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنّا أخذناهما من نسخة قديمة مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسين الآبي وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي وكان تاريخ كتابتها أربع وسبعين وثلاثمائة وذكر أنّه أخذهما وسائر (الأصول) المذكورة بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ره»(٢).
وأظنّ السبب الذي دعا ابن بابويه إلى دعوى الوضع فيهما اشتمالهما على أحاديث منكرة ، والذي وقفت عليه في (أصل النرسي) حديثان : أحدهما يقتضي التجسيم وهو الحديث الثلاثون ، وثانيهما خلاف ضرورة العقل وهو الحديث التاسع والأربعون ، ولعلّ مراد الحرّ العاملي بأنّه وجد فيهما حديثين يحتملان التقيّة هما الحديثان المذكوران.
٨ ـ أصل زيد النرسي.
ذكره الطوسي في أصحاب (الأصول) في الفهرست(٣) ووصفه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) راجع الفهرست : ٩٧.
(٢) بحار الأنوار ١ / ٤٣.
(٣) الفهرست : ٩٧.